في أعقاب التماس عدالة: سلطة السجون تلتزم بمنح السجناء امكانية دراسة اللغة العربية

أقرت المحكمة العليا في 12 تشرين الأول 2010، الاتفاق الذي توصل إليه مركز "عدالة" وسلطة السجون والذي بموجبه التزمت سلطة السجون بتقديم دروس باللغة العربية ونشاطات غير منهجية  للسجناء العرب ضمن البنامج التعليمي المتبع داخل السجون.

الاتفاق، الذي أصبح بعد مصادقة المحكمة بمثابة قرار حكم، هو تتويج للمفاوضات التي جرت بين "عدالة" وسلطة السجون في أعقاب الإلتماس للمحكمة العليا الذي قدمه "عدالة" في نيسان 2008. وطالب "عدالة" في الالتماس بالزام وزارة المعارف وسلطة السجون بالكف عن التمييز ضد السجناء العرب في السجون الإسرائيلية وإتاحة المجال أمامهم للتعلم باللغة العربية.

وقد قدمت هذا الإلتماس المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" باسم "عدالة" وباسم عيادة حقوق الأسرى وإعادة تأهيلهم في قسم القانون في جامعة حيفا. وإدعت المحامية بكر في الالتماس أن منع الأسرى من التعلم بلغتهم الأم هي مس صارخ بحقهم في التعليم وبحقوقهم الأخرى كالحق في المساواة، الحق في الكرامة، الحق في الاستقلالية الشخصية، الحق في اللغة، الحق في الحرية، الحق في التعبير عن الرأي والحق في العمل. كما شددت المحامية بكر أن هذه السياسة غير القانونية، منافية للقرارات السابقة للمحكمة العليا، التي أقرت أن الأسرى لا يخسرون حقوقهم الإنسانية عن سجنهم.

خلفية:

تقيم سلطات السجون عدّة برامج تعليميّة على مستويات مختلفة داخل السجون. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين الأسرى البالغين من استكمال دراستهم والتعليم الأساسي حتى 12 سنة تعليميّة وتلقي شهادة إنهاء. ولا يستطيع الأسرى العرب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة تعلم لغتهم الأم، وبهذا يبقى الأسير الأمي أميًا بلغته الأم، فيما يستطيع الأسير اليهودي تعلم لغته الأم داخل السجن كما في خارجه.

ويقوم بإعداد البرنامج التعليمي للتعليم الأساسي قسم خاص في وزارة التعليم مختص بتعليم البالغين في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك في السجون . يُذكر أنّه بالإضافة للبرامج التعليميّة، تُقيم سلطات السجون ورشات عمل لإثراء الأسرى في مجال العائلة والفن والرياضة والصحة الجسديّة والنفسيّة والعلاقات في المجتمع والثقافة والمزيد. ويُقام التعليم في السجن باللغة العبريّة فقط، بما في ذلك تعليم الأسرى الأميين.