غبن وإجحاف: "العليا" تأمر بطرد حائزة نوبل للسلام ميريد مِغواير في أعقاب استئناف قدّمه "عدالة"

 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الليلة، الرابع من تشرين الأول 2010، الإلتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ميريد مغواير، وأمرت بطردها من إسرائيل. وقد رفض القضاة في قرارهم التدخل في السياسة التي تتبعها وزارة الدخلية في العادة بمنع دخول أكاديميين ونشيطي سلام بارزين إلى إسرائيل، كونهم ينتقدون سياسة الاحتلال الاسرائيلية وتأثيرها الحادّ على الفلسطينيين. وتألفت هيئة القضاة من: رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، آشر غرونيس ونيل هندل.

وقد طُردت مغواير إلى إيرلندة يوم الثلاثاء فجرًا، بعد مكوثها أسبوعًا كاملاً في غرفة احتجاز الممنوعين من الدخول إلى إسرائيل في مطار "بن غوريون". ومع ذلك، قضت المحكمة العليا، وبصريح العبارة، بأنّ القرار الذي اُتخذ الليلة لا يعني البتة منع مغواير من الاستئناف من خارج البلاد أمام وزارة الداخلية على سريان أمر الطرد الصادر بحقها، والساري لمدة عشر سنوات.

وقد قبلت "العليا" المُبرَزات الحقائقية والقضائية التي أوردتها المحكمة المركزية، وقضت بصدور أمر طرد ضد مغواير حقًا، وبأنها كانت تعي وجوده. وعليه، قال القضاة إنها خرقت هذا الأمر عن وعي لدى وصولها إلى إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، 28 أيلول 2010. ورغم ذلك، عادت مغواير وادّعت في جميع الإجراءات التي كانت ضالعة فيها في الأسبوع الأخير بأنها عندما غادرت إسرائيل في حزيران 2010 لم تكن على دراية باستصدار أمر طرد ضدّها يمنعها من دخول إسرائيل للسّنوات العشر المقبلة. وفي واقع الأمر فإنّ سلطات الأمن الإسرائيلية منحتها تصديقًا وتثبيتًا بعدم تسيير أية عقوبات ضدّها في أعقاب مشاركتها في رحلة كسر الحصار للسفينة "ريتشيل كوري"، التي حاولت جلب مساعدات إنسانية إلى غزة في ذلك الشهر. وقالت مغواير في المحكمة إنها لو كانت على دراية بوجود أمر المنع ضدها لم تكن لتحاول الدخول إلى إسرائيل برفقة الوفد الذي يمثل مبادرة نساء نوبل (Nobel Women’s Initiative ) الأسبوع الماضي. وقد التقى الوفد ناشطات سلام يهوديات وفلسطينيات في إسرائيل والضفة الغربية.

ويرى مركز "عدالة" أنّ استناد المحكمة العليا إلى قرار المحكمة المركزية ورفضها إجراء فحص شامل لادعاء الدولة بأنّ مسلكيات مغواير لم تتصف بالمصداقية، أدت كلها إلى إصدار قرار خطير ومجحف. ونتيجة لهذا القرار اُنتهكت حقوق مغواير إلى جانب انتهاك حقوق ناشطي سلام إسرائيليين وفلسطينيين كان من المفترض بهم الالتقاء بها خلال هذا الأسبوع. وقد أثبتت الإجراءات القضائية التي دارت حول أمر الطرد الصادر ضد مغواير، وبشكل واضح، أنّ هناك دوافع سياسية تقف من وراء منع دخول مغواير إلى إسرائيل، حيث قضت مغواير حياتها في النضال من أجل السلام والسلم.

وقد مثل مغواير في المحكمة المحاميتان أورنا كوهن وفاطمة العجو من "عدالة". وحضرت جلسة المحكمة السيدة جودي ويليامز، الحائزة على جائزة نوبل للسلام العام 1997 تقديرًا لنشاطها وعملها من أجل وقف استخدام الألغام، وتأسيسها لمبادرة "نساء نوبل" برفقة مغواير، كما حضرت الجلسة آن بيترسون، التي أقامت برفقة مغواير تنظيم Peace People ، وهي حركة سلامية قامت بدور حيوي في دفع وتعزيز عملية السلام التي جرت في شمال إيرلندة وتحقيق اتفاق "يوم الجمعة الطيبة".

يُنظر إلى الاستئناف 70220/10، مغواير ضد وزارة الداخلية وآخرين (المحكمة العليا، قضية جارية)