عدالة يلتمس لانشاء محطات حافلات منظمة وآمنة لنقل الطلاب في قرى النقب

قدم مركز عدالة يوم 25.1.2017 التماسًا لمحكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع يطالب فيه بإجبار المجلسين الإقليميين "واحة الصحراء" و"القسوم" ووزارة التربية والتعليم، إنشاء محطات منظمة وآمنة لوقوف الحافلات التي تنقل الطلبة. وقد قدّم مركز عدالة الالتماس باسم أهالي الطلاب في القرى أبو تلول، أبو قرينات، الزرنوق، وادي النعم، ام بطين وكحلة في النقب. كما وطالب مركز عدالة في التماسه ان يتم العمل على كافةالتقصيرات بالمتطلبات الوقائية لحماية الطلاب مثل عدم وجود حواجز واقية، عدم وجود لافتات إرشادية، انعدام وجود ممر مشاة وغيرها.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية منى حداد من مركز عدالة ان "المئات من الطلاب والطالبات ينتظرون يوميًا الحافلات بنقاط غير منظمة وخطرة، لا وجود للافتات أو إشارات بها، وبدون رصيف أو ممر للمشاة، والتي تقع على حافة الطرق الرئيسية. عدم وجود محطات منظمة وآمنة للحافلات وباقي المتطلبات الوقائية تشكل خطر جدي يهدد حياة الطلاب وسلامتهم."

كما وجاء في الالتماس انه يقع على عاتق الدولة واجب انشاء محطات منظمة لنقل الطلاب، ومع ذلك يتقاعس كل من المجلسين الإقليميين ووزارة التربية والتعليم عن ذلك: "خلافًا لتعليمات المدير العام للوزارة بشأن السلامة والوقاية في مباني المؤسسات التعليمية، فأن طريق الطلاب من والى المدرسة ليست معبّدة، ومليئةبالصخور والعقبات التي تعرض الطلاب لخطر التعثر أو الانزلاق في كل مرة يخرجون بها من المدرسة الى نقاط انتظار الحافلات او بالعكس، كما وخلال انتظار وصول الحافلات."

إضافة الى ذلك، ذكر في الالتماس ان المجلسين الإقليميين "واحة الصحراء" و"القسوم"ووزارة التربية والتعليم، يخالفون تعليمات وزارة المواصلات: "خلافًا لتعليمات السلامةالمنشورة من قبل وزارة المواصلات، لا يوجد في المنطقة المجاورة للمدرسة، التي تقع ضمن مسؤولية المجلسين الإقليميين والوزارة، موقف خاص للباصات، كما ولم يخصص مسار خاص للمشاة مفصول عن منطقة سير المركبات وذلك للحفاظ على سلامة المشاة، وينعدم وجود أي إشارات للتوجيه وللتحذير. وعلاوة على ذلك، لا يوجد تنظيم لحركة سير المركبات ولا اشراف عليها. في الواقع، الحافلات تنزل الطلاب في كل نقطة ممكنة، وتقوم الحافلة بالالتفاف في نفس المكان الذي انزلت به الطلاب لتعود إلى الطريق الرئيسي وكلذلك يتم بنفس الحيز الذي يسير به الطلاب."

هذا وأضافت المحامية حدّاد أن عدم تطبيق التعليمات يعتبر مس خطير بمبدأ سيادة القانون وبالحقوق الدستورية للطلاب، ومن ضمنهم الحق في تعليم آمن ومناسب، الحق في سلامة الجسد والحياة والحق في المساواة بالتعليم: "وضع المدارس العربية يختلف كليًاعن وضع المدارس اليهودية في النقب والتي بها يصروّاعلى إنشاء محطات لنقل الطلاب واصلاح التقصيرات للحفاظ على تعليمات السلامة والوقاية بمباني المدارس.إن خرق الالتزام بإنشاء محطات لنقل الطلاب يخلق حالة من عدم المساواة تبرز بالأخص عند تطبيق القوانين والتعليمات".

على ضوء ذلك، يطالب مركز عدالة من المحكمة أن يلزم المجالس الإقليمية ووزارة التربية والتعليم لتسوية إجراءات نقل الطلاب في القرى بالنقب.