المحكمة المركزية في حيفا تصدر أمر منع ضد تطبيق الخارطة الهيكلية لدالية الكرمل

وكان "عدالة" قد قدم الالتماس باسم أهالي دالية الكرمل في شهر آذار 2009. وادعت المحامية سهاد بشارة في الالتماس أن الخارطة القديمة للقرية قائمة منذ عام 1978، ومنذ ذلك الحين لم يتم توسيع الخارطة أو إضافة مناطق بناء جديدة، رغم الزيادة الطبيعية الكبيرة التي طرأت على القرية. وقد اضطر أهالي القرية خلال هذه السنين إلى البناء خارج المناطق المسموح بها بحسب الخارطة . وقد تجاهلت الخارطة الجديدة التي تم إقرارها السنة الماضية هذه البيوت وأبقتها خارج مسطح القرية .

كما أنّ المناطق التي تعتبر بحسب الخارطة مناطق إضافية للبناء واعتبرها المخططون حل لأزمة السكن في القرية هي مناطق مأهولة بالسكان أصلا. كذلك تعد الخارطة بعض المساحات المأهولة بالسكان حاليًا لأهداف غير سكنية كمناطق عامة وشبكة طرق بالإضافة إلى شارع رئيسي كبير يربط مدينة حيفا بشارع عابر إسرائيل الذي سيمر داخل القرية. ويعني هذا الأمر أنه في حال تم تطبيق الخارطة على أرض الواقع سيؤدي ذلك إلى هدم قرابة 600 منزل !!

وتضر الخارطة الجديدة بإمكانية التطور الاقتصادي للقرية حيث تم تقليص مساحة المنطقة الصناعية القائمة من 134 دونم إلى 81 دونم بحسب المخطط الجديد، وتم تخصيص جزء من هذه المساحة لمبانٍ للخدمات العامة بدل الصناعة. هذا الأمر سيمنع دخول مصالح صناعية وتجارية جديدة إلى القرية وقد يؤدي إلى هروب بعض المصالح الموجودة مما سيضر بشكل كبير باقتصاد القرية .

وأضاف الملتمسون أن الخارطة تضع عراقيل كبيرة أمام إقامة أبنية لخدمة المزارعين في المناطق الزراعية أو مبانٍ لتربية المواشي والطيور مما يضر بالزراعة التي تعتبر مصدر رزق أساسي لكثير من العائلات في القرية .

وكان أهالي القرية قد قدموا اعتراضًا على هذه الخارطة للجنة التخطيط اللوائية ولكنها رفضت جميع الاعتراضات. وبعد رفض الاعتراضات قدم الأهالي بواسطة مركز "عدالة" استئنافًا إلى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء إلا أن اعتراضاتهم رفضت أيضًا .

وشددت المحامية بشارة أن تطبيق الخارطة بصيغتها الحالية وهدم مئات المنازل التي اضطر أصحابها إلى بنائها من دون تراخيص بسبب تقاعس السلطات وعدم توسيع الخارطة الهيكلية، هو مس صارخ بالحقوق الدستورية لأصحاب هذه المنازل بالملكية وحقهم بالكرامة .