مركز "عدالة" يكشف: الشرطة تمنح شاحر مزراحي مبلغ 350 ألف شيكل لتغطية نفقات المحاكمة الجنائية ضده بتهمة قتل محمود غنايم
كشف مركز "عدالة" في رسالة إلى مدير دائرة القوى البشرية في شرطة إسرائيل عميحاي شاي أن الشرطة منحت الشرطي شاحر مزراحي مبلغ 350 ألف شيكل لتغطية تكاليف المحاكمة الجنائية التي خضع لها بتهمة قتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية في تموز 2006. جاءت هذه المعلومات في وثيقة داخلية للشرطة تتعلق بقضية الشرطي مزاحي وصلت نسخة منها إلى مركز "عدالة". وذكرت المحامية اورنا كوهين من مركز "عدالة" في رسالتها أنه بحسب الوثيقة الداخلية فقد حصل مزراحي على "مساعدة خاصة" بمبلغ 161,411 شيكل لدفع أجرة المحامين الذين ترافعوا عنه في المحكمة المركزية، ومبلغ 186,400 لتمويل المحامين في الاستئناف للمحكمة العليا على قرار المركزية. يذكر أن المحكمة المركزية قد حكمت على مزراحي بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرًا. وفي أعقاب الاستئناف للمحكمة العليا، تمت مضاعفة هذا الحكم الى 30 شهرًا. وقد شددت المحكمة العليا في قرارها أن السيد غنايم لم يشكل أي خطر على حياة الشرطي مزراحي عندما قام مزراحي باطلاق النار على رأسه مباشرًة ومن مسافة قصيرة وأرداه قتيلاً. وتضمنت رسالة "عدالة" أسئلة عديدة حول خطوة الشرطة ومدى قانونيتها. حيث سألت المحامية كوهن في الرسالة عن المعايير التي يتم بموجبها منح مساعدات مالية لرجال الشرطة لتغطية نفقات قانونية بشكل عام و"المساعدة الخاصة" على وجه التحديد. كما استفسر عدالة عن الشخص أو الجهة التي صادقت على منح مزراحي التمويل في المرتين وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك. واستفسر "عدالة" في الرسالة فيما إذا تمت دراسة إمكانية مطالبة مزراحي بإعادة المبالغ التي تلقاها من الشرطة بعد أن أقرت المحكمة المركزية أنه ارتكب مخالفات جسيمة وخطيرة. وفي حال لم تتم دراسة الموضوع، هل سيدرس الآن؟ تساءل "عدالة". وأضافت الوثيقة الداخلية أن مزراحي لم يفصل من عمله في الشرطة بعد أن قدمت لائحة اتهام بحقه أو بعد إدانته في المحكمة المركزية أو حتى بعد رفض المحكمة العليا لاستئنافه، إلى أن ذلك تم عشية دخوله للسجن. واستفسر "عدالة" عن الشخص أو الجهة التي قررت إبقاء مزراحي في الشرطة رغم تقديم لائحة اتهام بحقه وإدانته ورفض استئنافه وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك. مستندات قانونية:
