عدالة" يطالب ماحش بالتحقيق في المخالفات التي ارتكبها أفراد الشرطة خلال عملية الهدم البربرية في قرية العراقيب غير المعترف بها

بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى هرتسل شبيرو مدير القسم للتحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء طالبه من خلالها بفتح تحقيق فوري حول المخالفات القانونية التي قامت بها الشرطة خلال عملية هدم قرية العراقيب في النقب الأسبوع الماضي. جاءت الرسالة في أعقاب الزيارة الميدانية إلى القرية المهدمة وجمع الشهادات من السكان الذي قام به المحاميان من مركز "عدالة" سوسن زهر وسالم أبو مديغم.

وذكرت المحامية زهر في رسالتها، استنادًا إلى المعلومات الميدانية، أن عملية الهدم نفذت بشكل عنيف وقاس وخلال استخدام آليات غير قانونية بهدف ترهيب أهل القرية. هذا ولم تسبق عملية اقتحام القرية التي تمت في الساعات الأولى من الفجر أي إنذار للأهالي الذين كانوا نيام في هذه الساعات. ذكر في الرسالة أنّ "هدم القرية تم بشكل عنيف وبنية جلب الخراب لكل المباني والممتلكات الموجودة على أراضي القرية لزرع الخوف في نفوس السكان".

قامت الشرطة بإعلان منطقة القرية كمنطقة مغلقة وقاموا بتحذير أهالي القرية إذ بأنّ أي محاولة اعتراض ومقاومة ستجابه بقوة وقد أمروا السكان بإخلاء المنازل خلال دقائق. بينما حاول السكان بإخلاء منازلهم بدأت آليات الهدم بعملها.
وخلافا للقانون، قدم أفراد الشرطة إلى القرية مغطين وجوههم، مدججين بالسلاح، الغاز المسيل للدموع، الهراوات والأدوات الأخرى. ولم يضع أفراد الشرطة بطاقات تعريف تضم تفاصيلهم الشخصية كما يلزم القانون، الأمر الذي منع من السكان حقهم بالتعرف على أفراد الشرطة الذين خالفوا القانون وتقديم شكاوى ضدهم.
وكأن هدم البيوت وتدمير القرية لا يكفي، فقد حضرت إلى المكان مع رجال الشرطة حافلة مليئة بالشبان اليهود المتطرفين الذين استفزوا أهالي القرية والتصفيق والصراخ مع هدم كل بيت أو منشأة!

وقامت قوات الشرطة خلال عملية الهدم بمصادرة محتويات البيوت بما فيها الأدوات الكهربائية والأثاث ومحتويات خاصة أخرى. كما قامة الشرطة بمصادرة أغراض كانت بجانب البيوت كمولدات الكهرباء، الأدوات الزراعية والحنطة وعلف المواشي. كما رافق قوات الشرطة مندوبين عن ضريبة الدخل وسلطة الإجراء والتنفيذ، الذين قاموا بدورهم بمصادرة ممتلكات من الأشخاص المدينين دون سابق إنذار، حتى دون أن يطلب من المدينين تسديد ديونهم، ولهذا السبب فان المصادرة غير قانونية. وفي هذا السياق بعثت المحامية زهر برسالة عاجلة إلى مدير سلطة الضرائب طالبته من خلالها بالتحقيق في التواجد غير القانوني لمندوبي ضريبة الدخل وسلطة الإجراء والتنفيذ وقيامهم بجباية الديون بشكل غير قانوني مستغلين ضائقة السكان عند هدم بيوتهم.
وحتى الأشجار في العراقيب لم تسلم من عملية الهدم البربرية، حيث قامت الشرطة باقتلاع جميع الأشجار المثمرة في القرية ومن ضمنها 4500 شجرة زيتون.

وجاء في الرسالة أن الأعمال التي قامت بها القوات التي نفذت أعمال الهدم في العراقيب منافية
للقانون الإداري, منافية لأوامر الشرطة وقوانين الطاعة للشرطة ومنافية لقوانين جباية الضرائب كما تنص عليها أوامر ضريبة الدخل. كما أنّ هدم القرية يمس في الحقوق الدستورية لأهالي القرية. وبناء عليه، طالب "عدالة" بفتح تحقيق جنائي حول تصرفات أفراد الشرطة, فرض تعويضات لأهالي القرية اثر مصادرة ممتلكاتهم, استرجاع الممتلكات ورد المبالغ التي اضطر أهل القرية دفعها لتسلم ممتلكاتهم.

الرسالة لمدير قسم التحقيق مع الشرطة
الرسالة لمدير ضريبة الدخل