"عدالة" يطالب السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق حول استعمال غير قانوني للممتلكات التي تم مصادرتها من ركاب أسطول الحرية: اختراق حواسيب ناشطتين ونشر ملفات خاصة كانت محفوظة في حواسيبهما في موقع إسرائيلي؛ واستخدام بطاقة الائتمان التابعة لمواطنة أمريكية كانت على متن الأسطول

اختراق حواسيب الناشطتان لبنى مصاروة وهويدة عراف ونشر مستندات داخلية

فوجئت كل من الناشطتين لبنى مصاروة وهويدة عراف غداة الإفراج عنهما في أعقاب الهجوم على أسطول الحرية واللتان كانتا على متنه، أن موقع الانترنت التابع لمركز "تراث المخابرات" الإسرائيلي، قام بنشر مستندات "داخلية" تخص تنظيم الأسطول، والتي كانت محفوظة داخل الحواسيب الشخصية التي صادرها الجيش الإسرائيلي منهما بعد الهجوم على سفن الأسطول. ويشير الموقع المذكور بشكل واضح أن هذه المستندات هي "مستندات داخلية ضبطت في الأسطول الأخير". ويظهر على قسم من هذه المستندات عناوين تشير إلى كونها مستندات أولية ليست للنشر. كما قام الموقع بنشر مستندات تتضمن قوائم بأسماء نشطاء من حركة غزة الحرة مع أرقام هواتفهم وعناوينهم الالكترونية.

يذكر أنه بعد الهجوم الجيش الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية الذي كان متجها إلى قطاع غزة أواخر أيار الماضي، قامت قوات الجيش والشرطة باعتقال غالبية النشطاء الذين كانوا على متن السفن ومن ضمنهم الناشطة لبنى مصاروة، التي تم منعها من أخذ أغراضها الشخصية حين تم اعتقالها من على متن السفينة "مافي مرمرة". وتشمل هذه الأغراض، جواز سفرها، حاسوبها، هاتفها النقال وأغراض أخرى كثيرة. وقد أطلقت المحكمة سراح الناشطة مصاروة بعد أربعة أيام من اعتقالها وفرضت عليها الإقامة الجبرية لمدة 45 يومًا.

أما الناشطة هويدة عراف التي كانت على متن سفينة "تشالنجر" فقد تم نقلها بعد السيطرة على السفينة إلى محطة شرطة قريبة من ميناء أشدود، وبعد استجوابها لساعات طويلة، أطلق سراحها دون أن يسمح لها بأخذ أي من أغراضها الشخصية عدا جواز سفرها.
وفي هذا السياق بعث مركز "عدالة"، بواسطة المحامية حنين نعامنة، برسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن ايهود باراك والمستشار القضائي للحكومة مطالباً إياهما بفتح تحقيق لكشف حيثيات اختراق حواسيب الناشطتين والتفتيش بالمستندات المحفوظة بداخلها ونشرها على الملأ بشكل غير قانوني ودون وجود أمر قضائي يسمح بذلك. وشدّد عدالة بأن قضية مصادرة أغراض وممتلكات ركاب أسطول الحرية وعدم إرجاعها لأصحابها هي بحد ذاتها غير قانونية، فكم بالحري استعمال هذه الممتلكات والعبث فيها.

كما طالبت المحامية نعامنة في رسالتها أيضًا بإرجاع كافة الأغراض الشخصية التابعة للناشطتين وخصوصًا جواز سفر الناشطة مصاروة، علمًا أنه لم يعد هنالك أي عائق قانوني يمنعها من مغادرة البلاد، واحتجاز جواز سفرها بدون أمر قضائي هو أمر غير قانوني بحت، ويحد من قدرتها على مزاولة عملها بشكل حر.  

استخدام بطاقة الائتمان التابعة للمواطنة الأمريكية كاثي شيتز

وفي رسالة منفصلة، أرسلها مركز "عدالة" إلى وزير الأمن والمستشار القضائي، طالبهم من خلالها بفتح تحقيق جنائي في عملية سرقة واستخدام بطاقة ائتمان تابعة لإحدى المشاركات في أسطول الحرية وذلك بعد اعتقالها ومصادرة جميع أغراضها الشخصية.

وجاء في الرسالة أن الناشطة كاثرين شيتز، مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 63 عامًا كانت على متن سفينة "تشالنجر" عند السيطرة عليها من قبل الجيش الإسرائيلي. وقد اعتقلت شيتز مع بقية المشاركين واحتجزت في معتقل "ايلاه" حتى تم إطلاق سراحها وترحيلها بعد أربعة أيام. وكبقية المشاركين، لم يسمح لشيتز أن تأخذ أي من أغراضها الشخصية عدا جواز سفرها. وبعد وصولها إلى بلادها اكتشفت شيتز أنه تم استخدام بطاقة الائتمان التي كانت بحوزتها، في مدينة تل أبيب، بين التواريخ 13.5.2010 و 14.06.2010، أي بعد مصادرة ممتلكاتها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المحامية نعامنة في الرسالة أن هذه العملية هي عبارة عن عملية سرقة وفقا للقانون الجنائي، لذا يتوجب الفتح بتحقيق جنائي ومعاقبة الفاعلين بالإضافة إلى تعويض السيدة شيتز عن المبالغ التي سرقت منها وتسليمها جميع الممتلكات التي صودرت منها.

الرسالة الأولى بخصوص ممتلكات كافة ركاب أسطول الحرية

الرسالة الثانية بخصوص اختراق حواسيب الناشطتين مصاروة وعراف

الرسالة الثالثة بخصوص ستخدام بطاقة الائتمان التابعة للمواطنة الأمريكية كاثي شيتز