عدالة يطالب المستشار القضائي بإصدار تعليمات تمنع الاعتقالات والمحاكمات على خلفيّة رفع العلم الفلسطينيّ

توجّه مركز عدالة يوم الاثنين، 26.9.2016، برسالة إلى المستشار القضائي، آفيحاي مندلبليط، تطالبه فيها بإصدار تعليمات إلى الشرطة الإسرائيليّة والنيابة العامّة تمنع اعتقال ومحاكمة المواطنين والمُقيمين بتهمة رفع العلم الفلسطينيّ. بحسب المعلومات التي أوردتها الشرطة الإسرائيليّة إلى "الحركة لحريّة المعلومات"، يظهر أن الشرطة وبين العامين 2011 و 2015، اعتقلت 96 مواطنًا بشُبهة رفع العلم الفلسطينيّ، وقد قُدمت لوائح اتهام بحق 45 منهم تحتوي على هذه التُهم.

وأشار المحامي محمّد بسّام من مركز عدالة في توجهه  بأن القانون الإسرائيليّ لا يحتوي على أيّ بند يحظر رفع العلم الفلسطينيّ: "علم فلسطين ليس علم منظمةٍ إرهابيّة، إنه علم مُعترف به ومرفوع في الأمم المتّحدة كعلمٍ رسميّ للسلطة الفلسطينيّة، ولذلك ليس هناك أي مصدر في القانون يمنع رفع العلم. ومن جهة المحكمة العليا فإنها لا ترى بعلم فلسطين رمزًا لمنظمة إرهابيّة، ولا ترى به كرمز لدعم الإرهاب (...) المحكمة الإسرائيليّة العليا سمحت ببث دعايات انتخابيّة للأحزاب العربيّة يظهر فيها العلم الفلسطينيّ. وقد قررت المحكمة العليا أن إظهار العلم الفلسطينيّ في الدعاية الانتخابية ينطوي تحت الحق بالتعبير للأحزاب، ولا يوجد أي مبرّر لتقييده اعتمادًا على مبدأ التأكّد من مسّه بمشاعر الجمهور."

بالإضافة لذلك، ذكر توجّه عدالة أن المستشار القضائي للحكومة والقائد العام للشرطة قد قرروا في السابق عدم وجود أي مانع قانونيّ لرفع العلم الفلسطينيّ. في موقف المستشار القضائيّ للحكومة التي قُدمت في إطار قضيّة رقم /935883، "وضّح المستشار القضائي أنه، وعلى ضوء تطوّر العلاقات بين دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيّة بعد توقيع اتفاقيّة أوسلو، والاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظّمة، فإنه وفي الظروف الراهنة لا مصلحة للجمهور في فرض هذا الحظر (...) بالإضافة لذلك، فإن موقف قائد الشرطة في حينه، رافي بيليد، كان قد اقتُبس في قرار المحكمة وجاء فيه: "على أثر اتفاقيّة السلام، فإن منظمة التحرير لفلسطينيّة لا تُعتبر منظمةً إرهابيّة، وعليه فإن رفع علمها لا يشكّل مخالفةً."

وعليه، شدّد المحامي محمد بسّام في رسالته على أنّ "كل المواقف المطروحة تشهد على أنّ اعتقالات الشرطة والاتهامات على خلفيّة رفع العلم الفلسطينيّ مناقضة للقانون. وما يزيد من أهميّة ذلك هو أن السلطة الفلسطينيّة قد حازت على مكانة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتّحدة، واعتُرف في علمها كعلم فلسطين أو السلطة الفلسطينيّة وليس كعلم منظمة التحرير."

على ضوء ما جاء، طالب مركز عدالة من المستشار القضائي إصدار تعليمات تمنع اعتقال ومحاكمة مواطنين ومُقيمين يرفعون العلم الفلسطينيّ.