"عدالة": تصريحات الشرطة ومنح العفو للشرطي مزراحي هما الإثبات أن الشرطة لم ولن تستخلص العبر بقضية بقتل العرب واستخدامها للسلاح ضدهم

بعث مركز "عدالة" يوم الأحد 25 تموز 2010 برسالة عاجلة إلى وزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة طالبهما من خلالها برفض طلب العفو الذي قدمه الشرطي شاحر مزراحي، الذي أدين بقتل الشاب محمد غنايم من مدينة باقة الغربية. وكانت المحكمة العليا قد ضاعفت يوم (21.07.10) الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية في حيفا ضد الشرطي مزراحي وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرًا. وقد ذكرت المحكمة العليا في قرارها، بشكل لا يقبل التأويل، أن الشرطي أطلق النار عمدًا وبشكل غير قانوني باتجاه المرحوم من مسافة قصيرة جدًا في الوقت الذي لم يشكل المرحوم أي خطر على حياة الشرطي. بعثت الرسالة المحامية عبير بكر من مركز "عدالة".

وبالرغم من الإدانة الواضحة، قوبل قرار المحكمة بموجة احتجاج غير مسبوقة من قبل قيادة الشرطة والمنظمات المختصة بحقوق أفراد الشرطة، وبشكل مفاجئ، من قبل وزير الشرطة. وقد طالب جميعهم بمنح العفو للشرطي وعدم سجنه. هذا ولم تصدر عن جوقة المحتجين كلمة إدانة واحدة لما قام به الشرطي أو عن وجوب استخلاص العبر مما حدث، خاصة في ضوء تكرار الحوادث التي تقوم بها الشرطة بإطلاق النار تجاه المواطنين العرب بشكل غير قانوني. كما أنه لم تصدر كلمة واحدة على لسان أفراد الشرطة حول وجوب احترام حياة وسلامة المواطنين بغض النظر عن مكانتهم وانتماءاتهم.

واعتبرت المحامية بكر في رسالتها موقف قيادة الشرطة أنه بمثابة رسالة إلى رجال الشرطة مفادها أن كل شرطي يستطيع مخالفة القانون وقيادة الشرطة ستقف إلى جانبه في كل حال وستسعى جاهدةً إلى إفلاته من العدالة. وبهذا تصبح الجهة المؤتمنة على تطبيق القانون هي ذاتها الجهة التي تشجع على مخالفته.

وأضافت الرسالة أنه يجب وضع هذه الحادثة وتداعياتها في السياق العام لعنف الشرطة وعدائها للمواطنين العرب الذي وصل ذروته في أكتوبر 2000. وقد ذكرت لجنة أور التي حققت في أحداث أكتوبر 2000 في تقريرها أنه يجب تجتث من جذورها النظرة العدائية للشرطة تجاه المواطنين العرب والتي تغذيها الآراء السلبية والمسبقة. وبدلا من أن يصبح قرار الحكم ضد الشرطي مزراحي محطة لحساب النفس داخل الشرطة، حوله دعم قيادة الشرطة لمزراحي إلى محطة إضافية للتشجيع على مخالفة القانون.

إن منح الشرطي مزراحي العفو وعدم دخوله للسجن سيكون بمثابة الضوء الأخضر أمام كل شرطي لاستخدام القوة والسلاح في عمله بشكل غير قانوني مع العلم أنه سيحظى بدعم قيادة الشرطة ولن يضطر لدفع أي ثمن جراء ذلك.

الرسالة (باللغة العبرية)