الحكومة تصوت يوم الأحد القادم على تمديد سريان قانون المواطنة العنصري وتدخل عليه تعديلات أكثر عنصرية

تصوت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد القادم، 18 تموز 2010، على تمديد سريان قانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين مواطني إسرائيل والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو" وهي: سوريا، لبنان، اليمن ليبيا وإيران. ويثبت هذا التصويت أن قانون المواطنة العنصري هو ليس قانونًا مؤقتًا كما تدعي الحكومة بل قانون ثابت وأنه على المحكمة العليا التدخل وإلغائه.

ويرى مركز "عدالة" بخطورة بالغة هذا الاقتراح الذي بموجبه سيتم سحب مواطنة الأطفال الذي ولدوا لعائلات فيها تعدد زوجات، وبهذا يعاقب القانون الأولاد على ذنب لم يقترفوه ويشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يحرم بشكل واضح وصريح معاقبة الأولاد على مخالفات أولياء أمورهم. وسيمس هذا التعديل بشكل كبير في الأولاد البدو في منطقة النقب حيث تصل نسبة تعدد الزوجات في المجتمع العربي في النقب إلى 36%.

ويشدد "عدالة" أن المتضرر الأساسي من هذا التعديل هم أهل القدس الشرقية، وخصوصًا الأطفال منهم، وذلك لأنه وفق هذا القانون على كل من تم سحب إقامته أن يترك عائلته ويغادر البلاد حتى يبت وزير الداخلية بأمره. في العام 2009 وصل عدد الأطفال في القدس الشرقية الذين ليس لهم مكانة قانونية (إقامة أو مواطنة) إلى قرابة المائة ألف طفل، وهم يشكلون 74% من مجمل الأطفال الذين ليس لهم مكانة قانونية في إسرائيل.

كما يرى "عدالة" بخطورة اشتراط الدخول إلى إسرائيل بإعلان الولاء لدولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" وبهذا يفرض القانون على كل من هو ليس يهوديا التماهي مع قيم الصهيونية وتفرض الولاء لقيم الصهيونية واليهودية. من المؤكد أن هذا الاقتراح هو استمرارية لموجة القوانين واقتراحات القوانين التي قدمت في السنوات الأخيرة والموجهة ضد المواطنين العرب في إسرائيل وتتماشى مع الطرح السياسي لحزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف، الموجه علنا ضد الجماهير العربية في إسرائيل تحت الشعار "بدون ولاء لا مواطنة".