"عدالة" يستأنف على قرار نقابة الصحفيين الحكومية بعدم استصدار بطاقة صحفي للسيد محمود عليان الصحافي في جريدة القدس لأسباب "أمنية"

قدم مركز "عدالة" في 6 تموز 2010 للجنة الاستئناف على قرارات نقابة الصحفيين الحكومية التابعة لمكتب رئيس الحكومة استئنافاً باسم مدير جريدة "القدس"، السيد مروان أبو زلف، وباسم الصحفي محمود عليان، بعدما رفضت نقابة الصحفيين الحكومية طلبهما لاستصدار بطاقة صحفي للسيد عليان بادعاء أنّ حيازته لبطاقة صحفي قد يمس في أمن الدولة وأمن الأفراد. وتجدر الإشارة إلى أنّ بطاقة الصحفي بحد ذاتها ووفقاً للقانون، لا تمنح حاملها تصريح للعمل في مجال الصحافة داخل إسرائيل، ولكن ممارسات الجيش والشرطة حولت البطاقة إلى شرط، فدون حيازة البطاقة يمنع الصحفي من القيام بعمله وتغطية الأحداث الصحفية.

يعمل السيد عليان وهو من سكان القدس، منذ ستة عشر عامًا في مهنة الصحافة. في بداية طريقه المهني، عمل السيد عليان لمدة ست سنوات كمصور في مجلّة "FOSTA ". خلال هذه الفترة حاول السيد عليان مرتين الحصول على بطاقة صحفي، إلا أنّ طلبه رُفض مرةً تلو الأخرى لأسباب "أمنية". بعد ذلك عمل السيد عليان كمصور مستقل، وفي العام 2004 بدأ العمل في جريدة "القدس".

وادعت المحامية حنين نعامنة من "عدالة" في الاستئناف المذكور، أنّ السيد عليان يعمل في منطقة القدس الشرقية وفي عدد من القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية مثل رام الله وبيت لحم. ويواجه السيد عليان صعوبات جمة خلال ممارسة عمله في تغطية الأحداث المختلفة، خاصةً تلك ذات الطابع السياسي، مثل المظاهرات وهدم البيوت. وفي أغلب الأحيان، يُمنع السيد عليان من الاقتراب من مكان الحدث، بالرغم من تزويده للشرطة والجيش بمستندات تشير الى كونه صحفي في جريدة القدس.

وشددت المحامية نعامنة أنّ قرار نقابة الصحفيين الحكومية عدم إصدار بطاقة صحفي للسيد عليان هو قرار عشوائي وتعسفي كونه غير مدعوم بتفسيرات وتوضيحات حول ماهية "الأسباب الأمنية" التي أدت إلى رفض الطلب. ومن نافل القول، أن هذا القرار يمس بحق كل من السيد عليان وجريدة القدس بالعمل بحرية وممارسة الحريات الصحافية والتعبير عن الرأي دون تقييدات . كذلك فإنّ رفض الطلب مرة تلو الأخرى من دون منح الصحفي الفرصة بإسماع ادعاءاته تمس في حقه بالإجراء العادل.

عليه، فقد طالب مركز عدالة ابطال قرار نقابة الصحفيين الحكومية وباستصدار بطاقة صحفي للسيد محمود عليان على الفور.