"عدالة" يطالب بإبطال المنع على إدخال المنتجات المصنعة في الضفة الغربية إلى القدس الشرقية

أصدرت المحكمة العليا في جلستها يوم الأربعاء 14.07.2010 أمرًا مشروطًا يجبر الدولة أن تشرح خلال 60 يوما لماذا لا يتم إدراج  قرية عرب العرامشة، الواقعة في الجليل الأعلى على الحدود اللبنانيّة، في قائمة البلدات المستحقة لمخصصات إنتاج وتسويق البيض؛ ولماذا لا تسن معايير متساوية وواضحة تتم بحسبها تحديد قائمة البلدات المستحقة لإنتاج وتسويق البيض. جاء ذلك في أعقاب الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" بواسطة المحامية سوسن زهر باسم مواطن قرية عرب العرامشة، وباسم مركز التطوير الجماهيري في حيفا والذي يُعنى بتطوير جماهيري للمواطنين العرب بما يخص الحقوق المدنية في إسرائيل.

وأشارت المحامية زهر في الجلسة أنه "في السنتين الأخيرتين تم إضافة أربعة بلدات يهودية، إلى قائمة البلدات المستحقة لمخصصات إنتاج وتسويق البيض دون إضافة أي بلدة عربية للقائمة الجديدة". 

وكان المواطن إياد مغيص من عرب العرامشة قد قدم في العام 2002 طلبًا للحصول على مخصصات لإنتاج وتسويق البيض، ورٌفض طلبه بإدعاء عدم وجود القرية ضمن قائمة البلدات المستحقة للمخصصات. بعد سنوات، توجه الملتمس ثانيةً لمجلس قطاع تربية الدواجن بواسطة مركز "عدالة" بعد أن علم أنّ قائمة البلدات المستحقة لمخصصات البيض قد عدلت، لكنّ طلبه قوبل بالرفض أيضًا وذلك لأن قرية عرب العرامشة لم ترد بالقائمة الجديدة أيضًا.

وعلل مجلس قطاع تربية الدواجن رفضه لطلب الملتمس بادعائه بأنّ الحكومة هي من يحدد قائمة بلدات خط المواجهة المستحقة للمساعدة الاقتصادية، لكن قائمة البلدات المستحقة لمخصصات لإنتاج وتسويق البيض  تحدد بحسب اعتبارات وزير الزراعة. وكان وزير الزراعة قد عيّن لجنة مهنية لتحديد قائمة البلدات المستحقة للمخصصات لكن هذه اللجنة قامت أيضًا باستثناء قرية عرب العرامشة من القائمة التي أعدتها. في القائمة التي أعدتها اللجنة 11 بلدة حدودية، لا يوجد فيها أيّة قرية عربيّة. استثناء قرية العرامشة العربية، بالرغم من أنها تتواجد في نفس المنطقة الجغرافية مع باقي البلدات التي تلقت مخصصات لانتاج البيض يثبت أن التمييز ضد العرامشة هو على أساس قومي ولذلك فهو تمييز مرفوض.

في الرد الذي قدّمته نيابة الدولة في نهاية شهر أيلول  (2008) على التماس "عدالة" ادعّت نيابة الدولة أنّ "الوضع القائم، الذي بحسبه لا يوجد مزارعين عرب بين المستحقين لمخصصات إنتاج وتسويق البيض ليس لائق وغير سليم ". وأضافت الدولة أنّها سترفع نسبة المخصصات الممنوحة لإنتاج وتسويق البيض بـ 5% في العام القادم (2009). "وعليه، تعمل سلطات الدولة على وضع معايير لتخصيص مخصصات إنتاج وتسويق البيض للمنتجين الجدد. وفي هذا الإطار، سيتم التعامل بشكل خاص مع تخصيص مخصصات لأبناء الأقليات ".

وشددت المحامية زهر في الالتماس الذي قدم ضد وزير الزراعة، وزير الصناعة، التجارة والتشغيل، وزير المالية و مجلس قطاع تربية الدواجن  أنّ قانون الجليل وقرار وزارة الزراعة التي حددت قائمة البلدات المستحقة بالحصول على مخصصات إنتاج وتسويق البيض تمس في الحقوق الدستورية للمزارعين العرب  من الذين يسكنون في قرية عرب العرامشة كالحق في المساواة والحق في حرية العمل والملكية  ولذلك يجب إبطالها. كما طالبت المحامية زهر بتوسيع إطار القانون ليشمل على الأقل قرية عرب العرامشة في قائمة البلدات المستحقة لمخصصات البيض، كون قطاع تربية الدواجن هو أحد أهم القطاعات في مجال الزراعة، ويعود على أصحاب المخصصات بالأرباح العالية .

الرسالة (باللغة العبريّة)