المحكمة تقر صفقة الإدعاء بين طاقم الدفاع عن د. عمر سعيد والنيابة العامة وتحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر

أقرت محكمة الصلح في الناصرة يوم الخميس 08.07.2010 صفقة الادعاء التي توصل إليها طاقم الدفاع عن د. عمر سعيد، المحامي حسين أبو حسين والمحاميان حسن جبارين واورنا كوهين من مركز "عدالة"، مع النيابة العامة والتي تقضي بالسجن الفعلي لمدة سبعة أشهر تبدأ منذ يوم اعتقاله. ووفقا لصفقة الإدعاء تم استبدال التهم الخطيرة التي وجهتها النيابة العامة بداية للدكتور سعيد، وهي "الاتصال بعميل أجنبي وتقديم معلومات قد تفيد العدو"، بتهمة "تقديم خدمات لتنظيم غير قانوني".

واعتبر مركز "عدالة" أنه "في ظل الظروف السياسية السائدة ونظرًا لخطورة التهم التي وجهت للدكتور سعيد، فإن صفقة الإدعاء هي أفضل ما يمكن التوصل إليه فيه هذه القضية". وأضاف "عدالة" أن "شطب التهم الخطيرة من لائحة الاتهام يثبت أنه كان يجب أن لا تقدم لائحة اتهام في هذا الملف أصلاً وأن النيابة تعتمد تضخيم التهم بهدف تبرير إجراءاتها التعسفية ضد المتهمين كحرمانهم من لقاء محام وإصدار أمر منع نشر في قضيتهم".

وكانت النيابة العامة قد قدمت في 27 أيار 2010 لائحة اتهام ضد د. عمر سيعد وضد السيد أمير مخول المتهم في نفس القضية. وقد نسبت النيابة العامة لسعيد تهم الاتصال بعميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو فيما نسبت لمخول تهم الاتصال بعميل أجنبي، التجسّس، التجسّس الخطير، التآمر لمساعدة العدو ومساعدة العدو أثناء الحرب. وأعلن أمير مخول ود. عمر سعيد أنهما ينكران الاتهامات المنسوبة إليهما في لائحتي الاتهام، جملة وتفصيلا.

وكان د. عمر سعيد قد اعتقل في 24 نيسان 2010 و السيد مخول في 6 أيار 2010. وقد ترافق اعتقال السيد مخول ود. سعيد بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفرض منع النشر الجّارف على تفاصيل القضية ومنع إمكانية نشر الأعمال غير القانونية التي جرت خلال الاعتقال. وأدلى د. سعيد ببيان واضح وقاطع أمام المحققين أفاد فيه بأنه لم يعمل أبدًا لصالح حزب الله وأنّ جميع نشاطاته السياسية علنية وتتم في إطار القانون. والتقى د. سعيد بمحاميه يوم 10 أيار 2010 بعد 16 يومًا من اعتقاله، كان خلالها ممنوعًا من التقاء محاميه وخاضعًا لتحقيقات متواصلة، فيما حظي بساعات نوم قليلة.