عدالة ستطعن يوم الثلاثاء القادم أمام المحكمة العليا ضد قرار لجنة الإنتخابات المركزية بشطب الطيبي وبشارة وقائمة التجمع الوطني الديموقراطي

بيان للصحافة
2.01.2003

عدالة ستطعن يوم الثلاثاء القادم أمام المحكمة العليا ضد قرار لجنة الإنتخابات المركزية بشطب الطيبي وبشارة وقائمة التجمع الوطني الديموقراطي

صوتت لجنة الإنتخابات المركزية هذا الأسبوع على منع قائمة التجمع الوطني الديموقراطي وعلى منع النائبين د. أحمد طيبي مرشح الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير ود. عزمي بشارة مرشح قائمة التجمع الوطني الديموقراطي من خوض الإنتخابات. هذه القرارات أتت خلافاً لموقف رئيس لجنة الإنتخابات المركزية، القاضي ميشيل حيشين، ضد منع النائبين العرب من خوض الإنتخابات وضد منع قائمة التجمع.
ويذكر أنه وفقاً للقانون الإسرائيلي فإن قرار لجنة الإنتخابات المركزية منع مرشح من خوض الإنتخابات يستوجب مصادقة المحكمة العليا. وعلية سيقوم مركز عدالة بتقديم ردوده للمحكمة العليا بالنسبة للنائبين د. أحمد طيبي ود. عزمي بشارة. وستقوم المحكمة العليا بالبت بمسألة النائبين العرب في تاريخ 7.1.2003 أمام 11 قاضي وعليها أن تصدر قرارها النهائي حتى تاريخ 9.1.2003. أما بالنسبة لقرار اللجنة المركزية منع قائمة التجمع الوطني الديموقراطي فقد أعلم مركز عدالة المحكمة العليا بتقديم إستئناف ضد القرار وسيقدم إدعاءاته المفصلة يوم الأحد القادم، 5.1.2003.
وقد قامت لجنة الإنتخابات المركزية بالتصويت في بداية هذا الأسبوع على عدم منع النائب عبد المالك دهامشة، الذي مثل بواسطة عدالة، من خوض الإنتخابات وعدم منع قائمته من خوض الإنتخابات. كما وصوتت اللجنة على عدم منع قائمة الجبهة والقائمة العربية للتغيير من خوض الإنتخابات.
ويذكر أن القاضي حيشين، رئيس لجنة الإنتخابات المركزية كان قد إنتقد بشدة منع النائبين طيبي وبشارة من خوض الإنتخابات وإلغاء قائمة اتجمع. وقد صرح القاضي حيشين أن تصريحات النائب طيبي تكاد تجتاز الخط الأحمر، إلا أن الحق الأساسي في الترشيح والإنتخاب هو الأهم في هذه الحالة. أما بالنسبة للنائب بشارة وقائمة التجمع، فقد صرح القاضي حيشين أنه من البينات التي قدمت ضد بشارة وضد التجمع لا يمكن الوصول إلى الإستنتاج بأنهم يدعون إلى محي الدولة ولا يستدل بشكل قاطع من تصريحاتهم التي أدلوا بها أنهم أعضاء في "تنظيم إرهابي" هذا أو ذاك. وقد وافق القاضي حيشين على موقف عدالة بأنه لا يمكن الإستناد على بينات المستشار القضائي للحكومة لأنها لا تعطي تفاصيل واضحة مثل تاريخ الحدث، إسم القائل وهويته، ولا تشير أيضاً على دقة في الأمور.
وقد شدد النائب طيبي في الجلسة موقفه من ضد الإحتلال وحق الشعوب الرازحة تحت الإحتلال مقاومته وتحقيق حقها في تقرير المصير. كما أكد أنه يقوم بالكنيست بعمل لدعم الديموقراطية وليس المس بها كما يفعلون أولئك الذين يطلبون شطبه.
أما النائب بشارة فقد وضح مواقفه أمام اللجنة على مدى ساعة ونصف. فوضح مثلاً التناقض بين الصهيونية و"دولة جميع مواطنيها" وموقفه بخصوص الإحتلال. وأضاف أن التجمع يعمل ضمن الوسائل القانونية من أجل إنهاء الإحتلال وأنه عارض بشكل واضح المس في حياة المواطنين والأبرياء ولم يقم بتاتاً على تشجيع أي عملية إرهابية. أما بخصوص جنوب لبنان فقد وضح أيضاً أن التجمع عمل بالوسائل القانونية ضد الإحتلال ولكنه لم يصرح بتاتاً ولا في أي موقف كان ما هي الوسائل لمقاومة الإحتلال في جنوب لبنان.
وقد شدد مركز عدالة على أن شطب القوائم العربية والنواب العرب ومنعهم من خوض الانتخابات يمس بشكل خطير بالحقوق الأساسية وبالمبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي. فهو يمس بمبدأ المساواة، مبدأ حرية التعبير عن الرأي بشكل عام وحق الأقليات في التعبير عن رأيها، إضافةَ إلى حقهم في الاعتراض على المواقف السياسية السائدة عند الأكثرية وفي حقهم الأساسي في المطالبة بتغيير هذه المواقف بإستعمال الطرق الشرعية.