مركز عدالة يلتمس للمحكمة العليا مطالبا باستثناء المواطنين العرب من تطبيق قانون اللحوم

قدّم مركز عدالة يوم أمس، الأربعاء 18.5.2016، التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا يطالب فيه وزارة الاقتصاد باستثناء المواطنين العرب من سريان قانون اللحوم. بحسب قانون اللحوم المعمول به في إسرائيل، يُشترط استيراد اللحوم بشهادةٍ من قبل "الحاخاميّة الرئيسيّة" في البلاد تؤكّد أنها محللة بموجب الشريعة اليهوديّة ("كاشير")، وهو ما اعتبره التماس عدالة إكراهًا دينيًا يُفرض على المواطنين العرب. وكان مركز عدالة قد قدّم الالتماس باسم شركة "أحمد فندي م.ض" ومستهلكين عرب.

ويعرض التماس عدالة معطيات تثبت أن مطلب التوافق مع الشريعة اليهوديّة في عمليّة الاستيراد يترتب عليه عبئًا اقتصاديًا كبيرًا ويتسبب بأضرارٍ للمستوردين والمستهلكين العرب. بحسب هذه المعطيات، فإن تكاليف ترخيص اللحوم للتوافق مع شروط الحصول على شهادة الحاخامية (كشروت) تصل إلى ما يعادل 424 ألف شيكل شهريا.

وادعت المحامية سوسن زهر في الالتماس الذي قدمته أن إجراءات الحصول على شهادة الحاخامية (الكشروت) تؤدي لأن يضطر "المواطنين العرب لشراء واستهلاك لحوم مستوردة، ويقيّدون استهلاك لحوم بناءً على طريقة ذبحها، والأعضاء المسموح بأكلها، نتيجة فرض قواعد الدين اليهودي الأرثوذوكسي عليها أو قواعد الحاخامية الرئيسية في إسرائيل."

وعرضت المحاميّة زهر في إطار الالتماس نماذج لاستثناء الأقلية العربية – الفلسطينية في إسرائيل من إنفاذ قوانين معينة. فعلي سبيل المثال فإنه في قانون منع تربية الخنازير تقرر أن القانون لا يسري على البلدات العربية التي يتألف غالبية سكانها من العرب المسيحيين. وفي قانون خبز عيد الفصح (متسا) الذي يمنع المصالح التجارية من بيع المختمر، تقرر أن لا يسري القانون على البلدات التي لا يشكل اليهود فيها غالبية. ومؤخرا، في أعقاب التماس مركز عدالة للمحكمة العليا باسم إذاعة الشمس، تقرر أن استثناء الإذاعة من القانون الذي يمنع البث أثناء "يوم الغفران". وأشارت المحاميّة زهر إلى المس بحريّة العمل للمستوردين العرب، مؤكدة على أن الشركة التي تمثّله عدالة في الالتماس هي الشركة العربيّة الوحيدة من بين 20 شركة استيراد للّحوم. وهو ما يفيد بأن هذه الشروط تعوّق وتعرقل دخول العرب إلى هذا السوق.

وعرضت المحامية زهر عدة نماذج من دول أخرى في العالم تم فيها استثناء مجموعات ألقية من أنظمة وقوانين معنية، وذلك من أجل توفير نمط حياة يتناسب مع معتقداتهم: "في العام 2004 ناقشت المحكمة العليا في كندا حق اليهود الأرثوذوكس في الحصول على إعفاء من قانون مساعد منع البناء على الشرفات، وبذلك منعوا من إقامة عريشة أثناء "عيد الحانوكا". وقررت المحكمة العليا الكندية أن القانون المساعد مس بالحرية الدينية لليهود الأورثوذوكس، بحيث منعهم من إقامة عريشة الحانوكا، وبذلك استثنت، المحكمة، هذه المجموعة من سريان مفعول القانون المساعد لأن التدخل في إقامة طقوس دينية كان جوهريا وغير متناسبا". وعلى ضوء ما تقدم أعلاه، فإن مركز عدالة يطالب المحكمة العليا بإصدار أمر لوزارة الاقتصاد باستثناء المواطنين العرب من قانون اللحوم.