عدالة تستأنف للمحكمة العليا ضد قرار لجنة الإنتخابات المركزية شطب التجمع الوطني الديمقراطي والنائب بشارة ومنعهم من خوض الإنتخابات

بيان للصحافة
7.01.2003

عدالة تستأنف للمحكمة العليا ضد قرار لجنة الإنتخابات المركزية شطب التجمع الوطني الديمقراطي والنائب بشارة ومنعهم من خوض الإنتخابات

ستبت المحكمة العليا ظهر اليوم باستئناف مركز عدالة، بواسطة المحامين حسن جبارين وعبير بكر، باسم قائمة التجمع الوطني على قرار لجنة الإنتخابات المركزية شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي ومنع د. عزمي بشارة من خوض الإنتخابات.
ويذكر أن قرار لجنة الإنتخابات المركزية بشطب التجمع الوطني الديمقراطي ومنع النائب بشارة من خوض الإنتخابات أتى خلافاً لموقف رئيس اللجنة، القاضي ميخائيل حيشين، وبناءً على الاعتراضات التي قدمها أعضاء في الليكود وفي "حيروت"، الاتحاد القومي والمستشار القضائي للحكومة لشطب التجمع الوطني الديموقراطي والنائب بشارة.
وقد اعتمدت الاعتراضات على بند 7أ(أ)(1) و –(3) من قانون أساس: الكنيست. وحسب هذه البنود يمنع الأحزاب والمرشحون من خوض الانتخابات في حالة عدم اعترافهم بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية أو لتأييدهم للكفاح المسلح ضد الدولة. ويذكر، أن البند 7أ(أ)(3) الذي يتعلق بتأييد الكفاح المسلح قد عدل في شهر أيار هذه السنة (2002).
وقد إدعى مركز أن أعضاء اللجنة قاموا باتخاذ القرارات بشكل غير عادل وغير منصف لا بل كانت قراراتهم سياسية، مسبقة ومتحيزة منذ البداية ضد النائب عزمي بشارة وضد قائمة التجمع الوطني الديمقراطي. وقد احتوى الإستئناف على إقتباسات عدة من الجلسات في لجنة الإنتخابات المركزية التي تبرهن أن القرارات التي اتخذتها لجنة الإنتخابات المركزية كانت قرارات سياسية، لا غير.
وتركزت الإدعاءات على الأخطاء التي وقعت في البينات المشوهة التي جاء بها طالبي الشطب، خاصة البينات التي جاء بها المستشار القضائي للحكومة التي اعتمدت على تقارير من جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك). وقد إدعى المحاميان جبارين وبكر أن البينات التي جاء بها الشاباك لا يوجد لها أي أساس من الصحة، فهي لا تعطي تفاصيل واضحة مثل تاريخ الحدث، مكانه وهوية الشخص الذي جاء بالمعلومات. عدالة ادعت "أن استناد طلب المستشار القضائي بشطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، يشكل تدخل جسم سلطوي تابع للسلطة التنفيذية في إجراء ديموقراطي-مدني. واضافت ان "تدخل الشاباك خطير جداً، إذ أن سلطات الأمن التابعة لرئيس الحكومة، تسمح لنفسها بالتدخل في تحديد من يكون في السلطة التشريعية. هذا التدخل يشكل مساً خطيراً في مبدأ سلطة القانون وفصل السلطات".
أما بالنسبة للبينات الأخرى التي أتى بها مطالبي الشطب، فوضح الإستئناف أن هذه البينات بعيدة جداً عن مواقف التجمع الوطني الديموقراطي وموقف النائب بشارة. بالإضافة لذلك، إحتوى الإستئناف على إقتباسات عدة من مقالات النائب بشارة ومقابلات كان قد أجراها في وسائل إعلام إسرائيلية وفي الدول العربية، عارض فيها بشدة المس والاعتداء على المدنيين والأبرياء. ويذكر أنه عدى إقتباس واحد لمقال كان كتبه النائب بشارة، فإن طلبات الشطب لم تتطرق أبداً لمقالات النائب بشارة الأكاديمية والصحفية أو لأي من منشورات التجمع الوطني الديموقراطي.
وأما في المجال القانوني، فقد جاء في الإستئناف أن البند 7أ (أ) (3) الذي يمنع من قائمة أو من مرشح خوض الإنتخابات في حالة جاء في أهداف القائمة أو في أعمال المرشح تأييد للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، يثير مشاكل قانونية جمة. إذ أنه لا يوجد أي تعريف للمصطلح "منظمة إرهابية" في القانون الإسرائيلي. وقد ترك المشرع هذه القضية للحكومة لتقرر فيها مما يمس بمبدأ فصل السلطات. مشكلة أخرى يثيرها هذا البند هي الكلمة "دعم" التي يوجد لها معان عديدة. وقد إدعى المحاميان أنه حتى يطبق هذا البند يلزم إثبات وجود دعم مباشر لهذه "المنظمة الإرهابية" الذي يساعد هذا المنظمة في كفاحها المسلح ضد دولة إسرائيل، كأن يكون عضوًا في هذا التنظيم.
أما بالنسبة للبند 7أ(أ) (1) الذي يتعلق بعدم الإعتراف بدولة إسرائيل كدولة ديموقراطية ويهودية، فقد ادعى المحاميان أن موافق التجمع الديموقراطي السياسية ومطلبه ب "دولة كل مواطنيها" لا يسعى لمحي الدولة، لكونها يهودية. وهو لا يناقض أيضاً الدولة كدولة ديموقراطية، لا بل بالعكس، فإن فكرة "دولة كل مواطنيها" تأتي كتحقيق لمبادئ الديموقراطية وعلى رأسها المواطنة والمساواة التامة وحرية التعبير عن الرأي وسوق الأفكار الحر، وهي مبادئ تشكل حجر الأساس في أي نظام ديموقراطي ليبرالي.
وجاء أيضاً في المجال القانوني انه على جميع الأحوال لا يمكن أن يطبق التعديل على القانون وذلك لأن البيانات التي اتى بها مطالبي الشطب تتعلق بفترة ما قبل التعديل.
هذا وجاء في الإستئناف أن قسماً من الأدلة التي كانت في طلبات الشطب تعتمد على لوائح الاتهام التي قدمت ضد النائب بشارة بالنسبة لخطاباته في أم الفحم وسوريا، القضية التي ما زالت معلقة في المحكمة، وهي في مرحلة مطالبة النائب عزمي بابطال جميع لوائح الاتهام التي قدمت ضده. وبهذا فإن "هذا الأمر يمس بشكل خطير بمبدأ فصل السلطات، وفي السلطة القضائية، كون النائب بشارة بريئاً حتى تثبت إدانته، وفي حقه بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة بدون أية ضغوطات خارجية".
وقد شدد مركز عدالة على أن شطب قائمة التجمع الوطني الديموقراطي والنائب عزمي بشارة ومنعهم من خوض الانتخابات يمس بشكل خطير بالحقوق الأساسية وبالمبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي. فهو يمس بمبدأ المساواة، مبدأ حرية التعبير عن الرأي بشكل عام وحق الأقليات في التعبير عن رأيها، إضافةَ إلى حقهم في الاعتراض على المواقف السياسية السائدة عند الأكثرية وفي حقهم الأساسي في المطالبة بتغيير هذه المواقف بإستعمال الطرق الشرعية.