عدالة: عقوبة حد أدنى على رشق الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني من ذوي الطفل هي خطوات غير دستورية

توجه مركز عدالة، بتاريخ 19/10/2015، إلى رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي وأعضاء اللجنة، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، والمدعي العالم المحامي شاي نيتسان، بطلب معارضة تعديل قانون العقوبات وقانون التأمين الوطني، والذي يتضمن تحديد عقوبة حد أدنى بأربع سنوات سجن فعلي على مخالفة الرشق بالحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني من ذوي الطفل الذي يدان بهذه المخالفة.

وادعى المحاميان محمد بسام ونديم شحادة من مركز "عدالة" في رسالتهما أن الاقتراح بتحديد عقوبة حد أدنى على تهمة رشق الحجارة تتناقض مع عقيدة العقوبة المتبعة في إسرائيل: "اقتراح القانون يقلب الآية، ويقترح نموذجا عقابيا تصبح فيه قاعدة إعطاء وزن واسع لوجهة نظر القاضي الذي يأخذ بالحسبان الظروف الخاصة لكل حالة وحالة، استثنائية".

علاوة على ذلك، أشار المحاميان شحادة وبسام إلى أن غالبية راشقي الحجارة هم فتية قاصرون، ولكن اقتراح القانون لا يتيح للقضاة إعطاء وزن معقول لإمكانية إصلاحهم: "ونظرا لكون الغالبية المطلقة لراشقي الحجارة هم قاصرون وشبان، فقد كان من المفترض أن يحصل مبدأ الإصلاح على الوزن الأكبر"، واقتبسا، لاحقا، من قانون الشبيبة الذي ينص على أن "إحقاق حقوق قاصر، وتفعيل صلاحيات واتخاذ إجراءات تجاهه يكون من خلال الحفاظ على كرامة القاصر، وإعطاء وزن معقول لاعتبارات إصلاحه، ومعالجته، ودمجه في المجتمع وإعادة التأهيل، وكذلك الأخذ بالحسبان جيله ومدى نضجه".

كما جاء في رسالة مركز عدالة أن التعديل سيؤدي إلى المس بالحقوق الدستورية للقاصرين لأنه يفسح المجال للسجن لفترة حد أدنى تصل إلى أربع سنوات دون الأخذ بالحسبان ظروف كل حالة وحالة.

أما بالنسبة لسحب مخصصات التأمين الوطني من ذوي الطفل الذي تتم إدانته بمخالفة الرشق بالحجارة، فقد كتب المحاميان شحادة وبسام أن ادعاء واضعي نص اقتراح القانون، والذي بموجبه يمكن سحب مخصصات التأمين الوطني أثناء مكوث الطفل في السجن باعتبار أنه يحصل على احتياجاته الأساسية هناك، يشكل مسا بمبدأ المساواة: "مثلما لا يمكن سحب مخصصات من ذوي أطفال تتم إدانتهم في قضايا جنائية بذريعة تلبية احتياجات الطفل من قبل السجن، فإن الأمور يفترض أن تكون صحيحة أيضا بشأن من تتم إدانتهم بمخالفات أمنية. وعمليا، فإن اقتراح القانون يشرعن التمييز، والذي ليس ذا صلة، بين القاصرين بشكل تعسفي". وفي هذا السياق شدد المحاميان شحادة وبسام في رسالتهما على أن قانون العقوبات اليوم ينفي سحب مخصصات التأمين الوطني سواء من الأسرى الأمنيين أم من الأسرى الجنائيين، في حين أن اقتراح القانون الذي نحن بصدده يخلق معيارا جديدا للأسرى، بموجبه يتم سحب المخصصات المشار إليها من ذوي الأطفال، وليس من الأطفال، على خلفية هويتهم القومية.

وبناء على ما ذكر أعلاه، فإن مركز عدالة يطالب رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء وأعضاء اللجنة والمدعي العام والمستشار القضائي للحكومة بمعارضة التعديل المشار إليه.