عدالة تطالب بوقف مقتح تهجير عائلات منفّذي العمليات إلى غزّة

توجّه مركز عدالة يوم الأربعاء، 9.3.2016، برسالةٍ إلى وزير الأمن بوغي يعالون، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليط، يطالبهما فيها بالاعتراض على مقترح رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو لتهجير عائلات المتّهمين بتنفيذ مخالفات تُعرّف "أمنيّة"، إلى قطاع غزّة.

وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي نديم شحادة من مركز عدالة أن رئيس الحكومة "اعترف بنفسه أن الهدف من هذا الطرد هو ردع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليّات ضد أهدافٍ إسرائيليّة. في هذا السياق، أكّد المحامي نديم شحادة في رسالته أننا "أمام استخدام للبشر كوسيلة ضغط سياسيّ، تهدف لتحصيل أهداف سياسيّة محددة، وهو ما يشكّل، دون أدنى شك، مسًا خطيرًا بكرامة الإنسان. كذلك ذكر المحامي شحادة في رسالته أن المحكمة العليا قررت بهذا الشأن خلال بتّها بقضيّة انتصار وكفاح عاجوري. وقد جاء في قرار المحكمة العليا بشأن طردهما أنه "لا يمكن فرض قيود على مكان سكن الإنسان الذي لم يشكّل بنفسه خطرًا حتّى وإن كانت هذه التقييدات من شأنها أن تردع آخرين عن ارتكاب بمخالفات ما."

أما بما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني فقد أكّد المحامي نديم شحادة في رسالته أن القانون الدولي الإنسان يحظر هذه الخطوة، وذلك اعتمادًا على قوانين لاهاي ووثيقة جينيف، وهي قوانين تمنع القوة المحتلّة قطعًا من تنفيذ عمليّات نقل قسريّ للسكّان المحميين. وأكّد المحامي شحادة في الرسالة أن "موقف القانون الدولي الذي يمنع النقل القسري للسكان هو موقف قطعيّ ومطلق. ويجب الالتزام به دون أي علاقة لمنطلقات تنفيذ عمليّة النقل القسريّ، وهي عملية تتناقض مع البند 49 وتنتهكه خطيرًا، كما تتناقض والبند 147 لوثيقة جينيف الرابعة، ومهو ما سيؤدي إلى تحميل إسرائيل مسؤوليّة جنائيّة دوليّة."