المحكمة العليا لا تصادق على قرار لجنة الإنتخابات المركزية بمنع النائب طيبي من خوض الإنتخابات

بيان للصحافة
9.01.2003

المحكمة العليا لا تصادق على قرار لجنة الإنتخابات المركزية بمنع النائب طيبي من خوض الإنتخابات

لم تصادق المحكمة العليا اليوم، 9.1.2003، على قرار لجنة الإنتخابات المركزية بمنع النائب د. أحمد طيبي من خوض الإنتخابات.
ويذكر أن، لجنة الإنتخابات المركزية، وخلافاً لرأي رئيس اللجنة، قاضي المحكمة العليا ميشائيل حيشين، قامت باتخاذ قرار بمنع النائب طيبي من خوض الإنتخابات. وذلك بناءً على طلب نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ممثل الليكود، ميخائيل إيتان، بمنعه من خوض الإنتخابات.
وقد اعتمد طلب الشطب الذي قدمه ممثل الليكود على البند 7أ (أ)(3) من قانون أساس: الكنيست، والذي حسبه يمنع من خوض الإنتخابات المرشح أو القائمة التي بأهدافها أو بأعمالها تقوم بتأييد الكفاح المسلح لمنظمات إرهابية أو لدول معادية لدولة إسرائيل. ويذكر أن هذا البند هو تعديل لقانون أساس: الكنيست من شهر أيار هذه السنة (2002).
وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة العليا يوم الإثنين، 7.1.2003، قام المحامي مروان دلال من عدالة والمحاميان دوف حنين وأسامة السعدي بالترافع عن النائب طيبي أمام أحد عشر قاضيا يرأسهم رئيس المحكمة العليا القاضي أهارون براك، وقد قاموا بتفنيد ادعاءات ميخائيل إيتان وطالبوا المحكمة بعدم المصادقة قرار لجنة الإنتخابات.
وخلال الجلسة قام ميخائيل إيتان بإعادة إدعاءاته التي أوردها في طلب الشطب وسوغها بنفس البينات التي أتى بها أمام لجنة الانتخابات المركزية.
وقد طالب المحامي دوف حنين المحكمة العليا بعدم المصادقة على القرار لأنه أتخذ بشكل غير قانوني، إذ أن لجنة الإنتخابات المركزية هي جسم شبه قضائي يجدر بها أن تتخذ القرارات بطريقة منصفة، وعادلة، إلا أنها، على عكس ذلك، إتخذت القرارات بشكل غير منصف وغير عادل، لا بل فإن قراراتها كانت سياسية بحت، مسبقة ومتحيزة منذ البداية. وقد استند المحامي حنين في إدعاءاته على تصريحات من قبل أعضاء لجنة الإنتخابات المركزية كانت قد وردت في بروتوكول الجلسة، مفادها أنهم لم يقرأوا المواد التي قدمت لهم بإسم النائب الطيبي.
أما المحامي مروان دلال من مركز عدالة فقد إفتتح إدعائه بأقتباس موقف القاضي حيشين الذي أدلاه في جلسة الإنتخابات المركزية، وفيه انتقد القاضي لجنة الإنتخابات المركزية كونها جسم مركب من تيارات سياسية معينة وأحزاب معينة وهي نفسها تقرر أي أحزاب تدخل في هذه اللعبة السياسية. وأضاف المحامي دلال أن النائب طيبي يعكس تغيير جذري في المجتمع العربي ويمثل شريحة من المجتمع تعي حقوقها وتسعى للحصول عليها بالطرق القانونية. وعرض المحامي دلال أمام المحكمة بينات تضحد إحالة البند 7أ (أ)(3)، وهذه البينات تطرقت إلى مواقف النائب طيبي وأهمها إيمانه بحق الشعوب الرازحة تحت الإحتلال بمقاومته ومعارضته قتل الأبرياء وعمله الدائم من داخل البرلمان وخارجه على إيجاد الحل الصادق والعادل للخروج من دائرة العنف.
وادعى المحامي دلال أن النظام الديموقراطي يمتحن في مدى تعدد الاَراء وإعطائها الشرعية وإسماعها، فإن إزيلت شرعية هذه الاَراء كونها خارجة عن الإجماع العام والرأي السائد وكونها تعبر عن مواقف الأقلية، فشل هذا النظام. وشدد المحامي دلال على الإجماع الذي يحظى له موقف حق الشعوب بمقاومة الإحتلال، من قبل أبناء الأقلية العربية، والذي يعبر عنه النائب طيبي.
أما النائب طيبي فقد شدد أمام قضاة المحكمة العليا على موقفه ضد الإحتلال الإسرائيلي وعلى تضامنه مع معاناة شعبه الرازح تحت الإحتلال ومعارضته الشديدة لقتل الأبرياء أي كانوا. .