المحكمة العليا تسمح للجيش الإستعانة بالمدنيين في العمليات العسكرية في حالة موافقتهم

بيان للصحافة
22.1.2003

المحكمة العليا تسمح للجيش الإستعانة بالمدنيين في العمليات العسكرية في حالة موافقتهم

قلصت المحكمة العليا هذا الأسبوع أمر المنع الذي كانت قد أصدرته في يوم 18.8.2002، وبواسطته منعت الجيش الإسرائيلي من إستعمال الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن وسمحت للجيش بالإستعانة بالفلسطينيين في العمليات العسكرية في حالة وافق المدنيون على إستخدامهم ولكنها منعت الجيش إجبار المدنيين على ذلك. وقد أمهلت الملتمسون ثلاثين يوماً لتقديم التفسيرات لماذا تعتبر "الإستعانة" بالمدنيين أمر غير قانوني.
وقد كانت عدالة بإسمها وبإسم ست مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان وهم: مؤسسة حقوق المواطن، قانون- المؤسسة الفلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، أطباء لحقوق الإنسان، بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، المركز لحماية الفرد والمركز الجماهيري ضد التعذيب في إسرائيل، قد تقدمت بطلباً للمحكمة العليا في يوم 18.8.2002، بإصدار أمر منع فوري يمنع فيه الجيش من إستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن. وقد كان المحامي مروان دلال من مركزعدالة، الذي قدم الطلب لإصدار أمر المنع، قد قدم إلتماسا بشهر أيار الماضي لمنع الجيش من إستخدام المدنيين كدروع بشرية أوكرهائن. ويذكر أن المحكمة العليا إستجابت لطلب عدالة في حينه وأصدرت أمر منع مؤقت في نفس اليوم، أي 18.8.2002 تمنع فيه جيش الإحتلال من إستعمال الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن حتى نهاية البت في طلب إصدار أمر المنع الدائم.
ويذكر أن عدالة توجهت مرة ثانية للمحكمة مطالبةً إياها بتغريم الجيش والحكومة وذلك بعد الكشف عن عدة حالات إستخدم فيها الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين المدنيين كدروع بشرية، خرقاً لأمر المحكمة العليا الذي يمنعهم من ذلك.
وقد إدعى المحامي شاي نيتسان بإسم الجيش في الجلسة التي عقدت هذا الأسبوع أن الجيش لا يستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية وإنما "يستعين" بالمدنيين "لكي يمنع المس في حياة الإنسان". وأضاف أنه تم تحضير أمر في الجيش بحسبه يسمح للجيش الإستعانة بالمدنيين خلال العمليات العسكرية. ووفقاً لهذا الأمر، "الإستعانة" بالمدنيين مسموحة إذا رأى الضابط المتواجد في المكان أن الإستعانة بالمدني لا تشكل خطراً على حياته وذلك بعد موافقة المدني الذي ستتم الإستعانة به.
في المقابل ادعى المحامي دلال أنه خلافاً لإدعاء الجيش فإنه ما زال يستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأن الإدعاء أن "الإستعانة" بالمدنيين بعد موافقتهم هو أمر مشروع، هو إدعاء خاطئ من أساسه ويناقض القانون الدولي الذي يمنع الجيش المحتل من الإستعانة بالمدنيين. وأضاف أن هذا الأمر الذي تحدث عنه المحامي نيتسان لا يمت بصلة إلى الواقع الموجود في الأراضي المحتلة عام 67، فالإدعاء أن "الإستعانة" بالمدنيين يتم فقط في حالة لا يوجد خطر على المدني هو إدعاء غير واقعي وغير قانوني إذ أن العمليات العسكرية تشكل خطراً في كل الأحوال حتى حسب التعريفات التي يعتمد عليها الجيش، ووضع القرار في يد ضابط المكان هو أمر خطير جداً. وادعى أيضاً أنه لا يمكن أن تكون موافقة من قبل المدنيين إذ أنهم يعتبرون الجيش قوة غريبة، معادية ومحتلة. وقد كانت مؤسسات حقوق الإنسان قد ادعت في الطلب الذي قدمته مؤخراً أن الجيش والسلطات المسؤولة عنه في الحكومة الإسرائيلية "يجبرون المدنيين على تنفيذ مهام عسكرية، بما يتناقض مع القانون الدولي". وأكدوا أيضاً أن "الجيش الإسرائيلي يخاطر بحياة المدنيين الفلسطينيين عندما يقوم بإستخدامهم كدروع بشرية وكرهائن. فالجيش يستخدم الفلسطيننين كأداة، يمس بحقهم في الحياة، الحرية، الكرامة، والتعامل الإنساني". وفي الإلتماس نفسه أكدت مؤسسات حقوق الإنسان أن استخدام الجيش للفلسطينيين كدروع بشرية يشكل خرقاً جسيماً لمعاهدة جينيف الرابعة من سنة 1949 ولذلك فهو يعتبر جريمة حرب.