في أعقاب توجه مركز عدالة للنيابة العامة دائرة تسجيل السكان أعلنت أنها سترجع بطاقات الهوية للنساء العربيات المتزوجات في الضفة الغربية بعد أن كانت قد حرمن منهن

بيان للصحافة
22.1.2004

في أعقاب توجه مركز عدالة للنيابة العامة
دائرة تسجيل السكان أعلنت أنها سترجع بطاقات الهوية للنساء العربيات المتزوجات في الضفة الغربية بعد أن كانت قد حرمن منهن

في أعقاب توجه مركز عدالة هذا الأسبوع لقسم الإلتماسات في مكتب النيابة العامة، بطلب مستعجل لإرجاع بطاقات الهوية للنساء العربيات، مواطنات الدولة، اللواتي كانت قد سحبت منهن هوياتهن بإدعاء أنهن لا يسكن في إسرائيل، قررت وزارة الداخلية اليوم، 22.1.2003، إرجاع بطاقات الهوية للنساء اللواتي حرمن منها لغرض التصويت.
ويذكر أن عدالة قد توجهت للنيابة العامة، بواسطة المحامية أورنا كوهين، بعد أن كان أحد الموظفين في دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية قد سحب الهوية من مواطنة عربية إسرائيلية، السيدة ردينة أمين صمودي، مدعياً أنها لا تقطن في إسرائيل وأن عليها أن تطلب الهوية من السلطة الفلسطينية.
وقد جاء في رد وزارة الداخلية أن كل مواطن إسرائيلي حرم من بطاقة هويته يستطيع أن يتوجه لوزارة الداخلية لإسترجاع بطاقة الهوية لغرض التصويت. .