عدالة يطالب بإحباط اقتراح قانون "الأسرلة الثقافيّة" الذي قدّمته ريغيف

“حرمانها من هويّتها الثقافيّة الفلسطينيّة”؛ اللوحة لاسماعيل شمّوط

بعث مركز عدالة مساء أمس، الثلاثاء 26.1.2016، برسالةٍ عاجلة إلى رئيس لجنة المعارف في الكنيست تطالبه بالعمل الفوري لوقف اقتراح القانون الذي بادرت إليه وزيرة الثقافة ميري ريغيف، وذلك عشيّة الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم صباح اليوم الأربعاء للنظر باقتراح القانون الذي يشترط التمويل الحكومي للمؤسسات الثقافيّة والفنّانين بإعلان ولاءهم لإسرائيل.

وأكدت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن اقتراح القانون الجديد، ورغم أنه يشكّل ضربةً لكلّ المؤسسات الثقافيّة في إسرائيل، إلا أنه يشكّل أيضًا استهدافًا خطيرًا للمؤسسات الثقافيّة والفنيّة للمجتمع العربي ويسعى لأسرلتها وحرمانها من هويّتها الثقافيّة الفلسطينيّة. وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة زهر أن هذه الشروط "تمس بشكل جارف بحريّة الإبداع والإنتاج الفنّي، والتي تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي. إن طلب إعلان الولاء لإسرائيل هو اعتبار سياسيّ يُمنع اقحامه بحريّة الإبداع المضامين الفنيّة."

كذلك، شددت المحاميّة زهر على أن اقتراح القانوني الذي قدّمته وزيرة الثقافة يتناقض جذريًا مع تعليمات المستشار القضائي للحكومة الصادرة في آب 2015، والتي تمنع بشكلٍ قطعيّ الوزيرة أو أي جسم سياسي آخر من التدخّل بالمضامين الفنيّة والثقافيّة للمؤسسات التي تتلقى دعمًا ماليًا حكوميًا."

بحسب اقتراح القانون الذي قدمته وزيرة الثقافة ريغيف، والذي أطلقت عليه اسم "الولاء بالثقافة" سيشترط التمويل الحكومي من وزارة الثقافة بـ"الولاء لقوانين الدولة". كما يوسّع اقتراح القانون الصلاحيّات التي أعطيت لوزير الماليّة لسحب التمويل الحكوميّة، ويُعطي صلاحيّات مشابهة لوزيرة الثقافة بما يتعلق بتمويل المؤسسات الفنيّة والثقافيّة.