المحكمة العليا ترد طلب عدالة وتمنع السيد عبد المنعم أبو صالح من حقه بالإستئناف

بيان للصحافة
5.02.2003

المحكمة العليا ترد طلب عدالة وتمنع السيد عبد المنعم أبو صالح من حقه بالإستئناف

ردت المحكمة العليا هذا الأسبوع طلب الإستئناف الذي كانت قد تقدمت به المحامية عبير بكر من مركز عدالة، للمحكمة العليا، بإسم السيد عبد المنعم أبو صالح، وقررت عدم التدخل في قرار المحكمة المركزية في القدس بخصوص رفع العقوبة على السيد أبو صالح، وبهذا تكون المحكمة العليا قد منعت السيد أبو صالح من ممارسة حقه الدستوري بالإستئناف على قرار المحكمة المركزية.
ويذكر أن مركز عدالة كان قد توجه للمحكمة العليا، في الأسبوع الماضي، مطالباً إياها بالسماح للسيد عبد المنعم أبو صالح بالإستئناف على قرار المحكمة المركزية في القدس من يوم 10.12.2002 التي كانت قد رفعت العقوبة عليه فحكمت علية بالعمل في خدمة الجمهور لمدة ستة أشهر بدل شهرين.
وعللت قاضية المحكمة العليا، داليا دورنر، القرار بأنها لم تجد مكاناً للتدخل في قرار المحكمة المركزية لأن ما قام به السيد أبو صالح هو عمل خطير والمحكمة المركزية في قرارها المفصل وازنت ما بين خطورة ما قام به السيد أبو صالح وبين الظروف الخاصة التي أحاطت الحدث.
وادعت المحامية بكر أن قرار المحكمة العليا تجاهل كلياً الموضوع الجوهري لطلب الإستئناف والمتعلق بحق المتهم بممارسة حقه الدستوري بالإستئناف، خاصةً وأنه لم تمنح للسيد أبو صالح أية فرصة في السابق لممارسة حقه هذا.