مركز عدالة يطالب وزير الأمن الداخلي: بإصدار تعليمات تمنع قوات الشرطة بإغلاق مدينة أم الفحم

بيان للصحافة
12.02.2003

مركز عدالة يطالب وزير الأمن الداخلي:
بإصدار تعليمات تمنع قوات الشرطة بإغلاق مدينة أم الفحم

توجه مركز عدالة هذا الإسبوع، بواسطة المحامية غدير نقولا، برسالة مستعجلة لوزير الأمن الداخلي، عوزي لنداو، مطالباَ إياه بإصدار تعليمات فورية للقائد العام للشرطة وباقي المسؤولين، تمنع قوات الشرطة بإغلاق مدينة أم الفحم أمام المواطنين ومنعهم من الدخول إليها أو الخروج منها، تحت أية ظروف.
وقد جاءت هذه الرسالة بعد أن كانت قوات الشرطة قد أغلقت المدينة في يومي 21.1.2003 و 3.2.2003 لعدة ساعات بحجة وجود مشبوه في المنطقة. وقد وصلت عدالة عدة شكاوي من سكان أم الفحم بهذا الخصوص، ومنهم من إضطر بالإنتظار لساعات عدة، دون السماح له بالتوجه للمستشفى لتلقي العلاج أو لمكان العمل.
وقد ادعت المحامية نقولا في الرسالة أن القرار التي اتخذته الشرطة بالحالتين، وهو إغلاق أم الفحم كلياً، هو قرار خطير وغير قانوني إذ أنه يمس بحق المواطنين لحرية التنقل والذي هو حق أساسي في الدولة. وأضافت أن إتباع هذه السياسة هو غير ممكن إلا في حالات خاصة وضد أفراد عينيين وفي نطاق المعقول والمطلوب، وليس بشكل عشوائي وجماعي كما حصل في الحالتين في أم الفحم، علماَ أن الشرطة لم تقم بإجراء التفتيش للسيارات إلا لوقتٍ قصير، وإتخذت قراراً مبالغاً فيه يمنع السكان من التنقل لعدة ساعات.
وأخيراً جاء في الرسالة أنه كما أن من واجب الشرطة حماية المواطنين من أي خطر، واجبها أيضاً الحفاظ على سير حياتهم بالشكل الطبيعي دون المساس بحقوقهم.