المحكمة تقبل إلتماس عدالة بطلب وصل سبع قرى غير معترف بها في النقب بالماء وذلك بربط 58 نقطة مياه وبإقامة لجنة مياه
بيان للصحافة
20.02.2003
المحكمة تقبل إلتماس عدالة بطلب وصل سبع قرى غير معترف بها في النقب بالماء وذلك بربط 58 نقطة مياه وبإقامة لجنة مياه
قبلت المحكمة العليا جزئياً هذا الأسبوع، الإلتماس الذي تقدم به مركز عدالة في أيار 2001، بواسطة المحامي مروان دلال، مطالباً المحكمة العليا بإلزام وزير البنية التحتية، مندوب المياه، شركة "مكوروت"، وزير الزراعة، وزير البيئة ووزير الداخلية، بتزويد أهالي سبعة قرى "غير المعترف بها" في النقب بالمياه الصالحة للشرب بشكل منتظم وذلك بربط 58 نقطة مياه وبإقامة لجنة مياه.
ويذكر أن عدالة كانت قد قدمت الإلتماس بإسم 71 شخصا من أهالي القرى أم بطين، دريجات، أبو تلول، الشهبي، الغرا، أم تنان ووادي النعم والمجلس الإقليمي للقرى "غير المعترف بها" ،"لجنة الأربعين"، "جمعية الجليل" و"جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان".
ويذكر أنه نتيجة للإلتماس تم إقامة 18 نقطة مياه قي قريتي أبو تلول والشهبي، 17 نقطة مياه في قرية وادي النعم، 17 نقطة مياه في قرية الغرا، 6 نقاط مياه في أم تنان. أما في قرية دريجات فسوف يقام مركز خدمات قرب البلدة وقرية أم بطين سيتم وصلها بالماء كجزء من الإعتراف بها.
بالإضافة لذلك ونتيجة للإلتماس قام المدعى عليهم بإقامة لجنة للمياه لفحص وضع المياه في هذه القرى. وقد أصرت هذه اللجنة في البداية على الإستماع لشكاوي أفراد فقط، إلا أنهم وبعد أن طلب المحامي دلال في المحكمة تغيير هذا النهج، قاموا بتغيير موقفهم وسمحوا لمجموعات تضم أكثر من عشر عائلات في نفس القرية بتقديم طلبات لإيصالها بالمياه.
وقد ادعت النيابة العامة في الجلسة أن هناك تخطيط لإقامة مراكز خدمات، التي ستشكل في المستقبل بلدات جديدة، هو بمثابة الحل لمشكلة المياه في القرى "غير المعترف بها".
في المقابل ادعى المحامي دلال أن نقاط المياه التي أقيمت بعيدة عن القرى، وانها لا تفي بحق اهل هذه القرى بالماء. كما ان اقامة مراكز خدمات لا يعد حلا لمشكلة عدم توفر الماء، لان السلطات لا تستشير الناس عند تخطيط واقامة هذه المراكز، اضافة الى الفترة الطويلة التي تمر حتى اقامتها فعليا.
المحكمة من ناحيتها وافقت مع ادعاءات عدالة بالنسبة لمراكز الخدمات، الا انها اكتفت بمساعي الدولة المذكورة اعلاه، واقترحت أهالي القرى "غير المعترف بها" التوجه للمحكمة مرة اخرى في حالة عدم جدوى لجنة المياه. كما امرت المحكمة الدولة بدفع مبلغ 5000 شيكل كنفقات المحكمة.
