في أعقاب تدخل مركز عدالة: وزارة الداخلية تعدل عن قرارها بمنع دخول 14 مندوبين عن نقابة عمال اسبانية بعد حجزهم لمدة 24 ساعة في زنزانة في المطار

بيان للصحافة
23.02.2003

في أعقاب تدخل مركز عدالة:
وزارة الداخلية تعدل عن قرارها بمنع دخول 14 مندوبين عن نقابة عمال اسبانية بعد حجزهم لمدة 24 ساعة في زنزانة في المطار

في أعقاب تدخل مركز عدالة ودقائق عدة قبل تقديم إلتماس للمحكمة المركزية في تل أبيب، عدلت وزارة الداخلية اليوم، 23.2.2003، عن قرارها بطرد اربعة عشر مندوباً عن نقابة عمال اسبانية من البلاد وسمحت لهم بالدخول، دون إعطاء أي تفسير لقرارها الأولي بطردهم من البلاد حال وصولهم مطار تل-ابيب.
ويذكر أن أعضاء البعثة، اللذين دعيوا للبلاد من قبل جمعية إتجاه- إتحاد الجمعيات العربية بالتنسيق مع ممثل حزب الجبهة الديمقراطية للسلام في نقابة العمال، اتوا الى البلاد ليتعرفوا على اوضاع العمال وخاصة العرب حيث نووا زيارة جمعيات عربية التي تعنى بشؤون العمال كجمعية صوت العامل وغيرها.
وعند وصولهم والوقوف على اهداف واسباب زيارتهم امرت وزارة الداخلية باحتجازهم وأعلن عنهم كممنوعين من الدخول إلى البلاد وكان من المقرر طردهم الساعة الخامسة من مساء اليوم، 23.02.03.
هذا وقد تم إحتجاز جميع المندوبين داخل المطار في غرفتين ضيقتين بالزنزانة أشبه وسط ظروف غير إنسانية ولم يقدم أحد لهم الطعام حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أي بعد مرور تسع ساعات على إحتجازهم. هذا وقد فشت محاولات جميع أطراف التي حاولت التدخل للافراج عنهم وبضمنها السفارة الإسبانية
وقد رفضت وزارة الداخلية تفسير قرارها للمحامية عبير بكر من مركز عدالة، الا أنها وقبل دقائق قليلة من تقديم الإلتماس وتهديدهم برفع دعاوى تعويضات ضدهم عدلت وزارة الداخلية عن قرارها وقررت السماح لأعضاء البعثة بالدخول الى البلاد.
وقد أكدت المحامية بكر أنه بالرغم من الإفراج عن أعضاء البعثة هذه المرة والسماح لهم بالدخول إلا أن هذا لا يدل على اي تغيير في سياسة وزارة الداخلية التي اخذت تتبعتها بشكل منهجي منذ الاجتياح الى المناطق المحتلة في شهر آذار السنة الماضية والتي بموجبها تمنع دخول اي مندوبين عن مؤسسات حقوق انسان الى اسرائيل خوفا من زيارة المناطق المحتلة وفضح أعمالهم. كما انه يتضح أن وزارة الداخلية تحاول ايضا منع مندوبي مؤسسات حقوق الانسان من الدخول الى البلاد كونهم يرغبون زيارة مؤسسات عربية داخلها وليس حصراً في المناطق المحتلة. الامر الذي يثبت نهجها العنصري اتجاه المواطنين العرب في البلاد ومؤسساتهم. وأضافت المحامية بكر أن هنالك حاجة ضرورية لاحداث تغيير جذري لبنود القانون التي تسمح للدولة باصدار قرارات تعسفية ضد الزائرين دون ان تستطيع المحكمة التدخل وابطال تلك القرارات التعسفية. كما انه حتى الآن لا توجد اي تعليمات واضحة والتي بجب ان يستوفيها من يرغب زيارة البلاد، الامر الذي ارغام وزارة الداخلية بوضع مثل هذه التعليمات وكشفها لتجنب الاهانات والمضايقات التي يتعرض لها مندوبي مؤسسات حقوق الانسان حال وصولهم إلى المطار.