تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير محمّد علّان

أعلن قائد لواء المركز في الجيش الاسرائيلي يوم الأربعاء 16.09.2015 ، تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق  الأسير محمد علّان حتى تاريخ 04.11.2015 وذلك بحجة تحسن حالة علّان الصحية.

وجاء من مركز عدالة الذي قدم، بالتعاون مع المحامي جميل خطيب، الالتماس لإطلاق سراح محمّد علّان أنّ " تجديد أمر الاعتقال الاداري ضد محمد علّان فور تحسن وضعه الصحي يثبت أن استعمال سياسة الاعتقالات الإداريّة هو بمثابة أداة تعسفية وانتقاميّة لعقاب الفلسطينيين دون محاكمة".

وكان الأسير محمد علّان قد خاض أضرابًا عن الطعام لمدة 65 يومًا احتجاجًا على أمر الاعتقال الاداري الصادر بحقه. على أثر هذا الأضراب وعلى أثر تدهور حالته الصحية قدما  مركز عدالة والمحامي جميل خطيب، التماسًا للمحكمة العليا  مطالبين فيه بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام معتبرين أنّ الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف "منع خطرٍ فوريّ"، بينما تستخدمه السلطات الإسرائيليّة الأمنيّة كإجراء عقابيّ، إذ أن المزاعم الأمنيّة تبددت مع تدهور الوضع الصحّي للأسير علّان". بأعقاب الالتماس وبعد أن تحوّلت حالة محمّد علّان إلى حالة حرجة قبلت المحكمة العليا، يوم 19.8.2015، الالتماس وقامت بتعليق أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير محمّد علّانّ.