المحكمة العليا تنظر في قضية مخصصات الأطفال أمام 13 قاضٍ

بيان للصحافة
6.03.2003

المحكمة العليا تنظر في قضية مخصصات الأطفال أمام 13 قاضٍ

بيان للصحافة 6.3.2003 المحكمة العليا تنظر في قضية مخصصات الأطفال أمام 13 قاضٍ سمعت المحكمة العليا، يوم أمس 5.3.2003، أمام 13 قاض وقاضية الالتماسات التي قدمت ضد بنود في قانون الخطة الاقتصادية التي صودق عليها في الكنيست في شهر يوليو السابق، ووفقًا لهذا القانون مخصصات الأطفال للعائلة التي لم يخدم أفرادها في الجيش الاسرائيلي تقلص بنسبة 24 % ، أما العائلة التي خدم احد افرادها في الجيش الاسرائيلي تقلص بنسبة 4% فقط.
هذه الالتماسات قد قدمت باسم لجنة رؤساء السلطات المحلية بواسطة مركزعدالة وتنظيمات حقوق انسان اسرائيلية، القوائم العربية، ميرتس وافراد مختلفين.
وقد ادعت النيابة العامة بواسطة المحامية اوسنات مندل بأن هذا القانون لا يميز ضد أحد، بل هو محاولة من قبل الدولة لتفضيل من كان في الخدمة العسكرية، ويحق للدولة أن تعطي هذه المجموعة مخصصات مختلفة، كون هذه المخصصات موجهة للوالدين وليس للأولاد. أما المحامي حسن جبارين مدير مركز "عدالة"، فـــقد ادعــــى بـأنه " لغاية سنة 1994، كان هناك تمييز في مخصصات الأطفال ضد العرب، بحجة الخدمة العسكرية، لكن في هذه السنة سن قانون بموافقة جميع الأطراف السياسية وبضمنها أعضاء الكنيست العرب، وهو قانون استيعاب الجنود المسرحين الذي أعطى للجنود المسرحين الجدد تسهيلات وفي المقابل أبطل التمييز في قانون التأمين الوطني بين العرب واليهود. لكن الدولة تحاول اليوم ارجاع الوضعية على ما كانت عليه قبل 1994، لا بل تضيف للامتيازات في قانون استيعاب الجنود المسرحين، امتيازات إضافية في قانون التأمين الوطني، في حين انه لا علاقة بين الخدمة العسكرية ومخصصات الأطفال، وحتى لو قبلنا أن هذه المخصصات تدفع للوالدين وليس للأولاد فلا يوجد أي تفسير لماذا يوجد تمييز عندما يدفع اليهود والعرب نفس ضريبة التأمين الوطني. ولذا يعتبر هذا القانون قانون مميز".
أما قضاة المحكمة العليا فقد وجهوا أسئلة صعبة للنيابة العامة وتساءلوا حول علاقة الخدمة العسكرية ومخصصات الأطفال.
وعندما لم تستطع النيابة العامة الاجابة على اسئلة القضاة، قررت المحكمة تأجيل الجلسة لأسبوعين، حتى تكون النيابة العامة، قد جهزت نفسها. ويذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع الدولة من تطبيق القانون حتى ينتهي البت في قضية مخصصات الأطفال.