في إلتماس إلى العليا قدمته اللجنة القطرية للسلطات و"عدالة": المطالبة بتجميد مداولات لجان توحيد السلطات إلى حين ضمان تمثيل ملائم للعرب فيها

بيان للصحافة
7.05.2003

في إلتماس إلى العليا قدمته اللجنة القطرية للسلطات و"عدالة":
المطالبة بتجميد مداولات لجان توحيد السلطات إلى حين ضمان تمثيل ملائم للعرب فيها

قدم مركز "عدالة"، يوم الإثنين 5.5.2003، إلتماساً للمحكمة العليا، بإسمه وبإسم اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، ضد وزير الداخلية، مطالباً فيه المحكمة العليا بتجميد مداولات لجان توحيد السلطات المحلية التي عينها وزير الداخلية، إلى حين ضمان تمثيل ملائم للعرب في هذه اللجان.
وكانت الحكومة قررت بتاريخ 25.3.03، في نطاق الخطة الإقتصادية الجديدة، تقليص عدد السلطات المحلية في البلاد، من 266 سلطة اليوم، إلى 150- 200 سلطة محلية. وكانت الحكومة قررت في منتصف نيسان الماضي، تعيين "لجان لتوحيد السلطات المحلية"، بغرض تقديم إقتراحات وبدائل مختلفة في قضية توحيد السلطات العربية في إسرائيل.
ويذكر أن توحيد السلطات ينضوي على 62 توحيدًا، منها 23 توحيدًا متعلقة بالسلطات المحلية العربية (37%). وقد عينت سبع لجان وفق الألوية، فيها مندوب عربي واحد من بين 37 عضوًا.
وادعت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" أن "التمثيل المناسب في تركيبة اللجان هو ضروري وذلك في ضوء الإسقاطات الجماهيرية لعمل اللجان على الأقلية العربية، وفي سبيل منع تجاهل الخصوصيات الإجتماعية، الثقافية، الإثنية، التاريخية والإقتصادية". بناء على ذلك، شددت المحامية بشارة على أن النقص في تمثيل العرب في اللجان أو إنعدام تمثيلهم، يمسان بمبدأ المساواة ويشكلان تجاهلا لرأي الجمهور المعني.
وجاء في الإلتماس أيضًا أن "واجب تعيين مندوبين عن جميع الجماهير ومختلف الأجسام الجماهيرية في الأجسام الإستشارية لإتخاذ قرارات إدارية، ينبع من مبادئ إشراك الجمهور والشفافية الجماهيرية وثقة الجمهور ومبدأ المساواة بين القطاعات المختلفة، التي تعنيها هذه القرارات الإدارية بشكل أو باَخر".
وقد اعتمد الإلتماس على أبحاث شاملة تشدد على وجوب إشراك الجمهور في عملية إتخاذ القرارات في مثل هذه الحالات.
ويذكر أن المحكمة العليا وفي أعقاب الإلتماس، قررت تعيين جلسة في القسم الثاني من أيار الجاري، أي بعد إنهاء اللجان لمداولاتها. وسيتقدم مركز "عدالة" بطلب إلى المحكمة لتبكير موعد الجلسة بما يتلاءم مع الإلتماس.