المركزية تقبل إلتماسات "عدالة" وتقر بحق السجناء السياسيين بمتابعة تعليمهم في الجامعة المفتوحة

بيان للصحافة
4.06.2003

المركزية تقبل إلتماسات "عدالة" وتقر بحق السجناء السياسيين بمتابعة تعليمهم في الجامعة المفتوحة

قبلت المحكمة المركزية في الأسبوع الماضي الإلتماسات الأربعة التي قدمها مركز "عدالة"، بواسطة المحامية عبير بكر، للمحكمة المركزية في الناصرة، بإسم أربعة سجناء سياسيين في سجن شطة، وأبطلت الأمر الذي يمنع السجناء السياسيين من التسجل لمواضيع معينة في الجامعة المفتوحة. كما وأمرت المحكمة سلطات السجون بإرجاع المواد التعليمية للسجناء التي كانت سلطات السجون صادرتها.
ويذكر أن مركز "عدالة" كان قدم الإلتماسات المذكورة في شهر تشرين الأول السابق، بعد أن أصدرت سلطات السجن قراراً بمنع السجناء السياسيين من التسجل لمواضيع معينة في الجامعة المفتوحة في مجالات تعليم مختلفة مثل العلوم السياسية والعلاقات الدولية للقب الأول ومواضيع تتعلق بمبادئ وأسس الديموقراطية، العلوم الإجتماعية، مثل مقدمة لدراسة علم النفس، وسائل الإعلام في إسرائيل، وغيرها من المواضيع.
ومع إفتتاح السنة الدراسية الأكاديمية في تشرين الأول 2002، توجه ضابط السجن للسجناء السياسيين: إبراهيم صالح، كريم يونس، محمد زايد وناصر بدران، من سجن شطة، وأخبرهم بأنهم ممنوعون من التسجل لبرامج معينة في الجامعة المفتوحة. ويذكر أن بعض هذه المواضيع هي مواضيع إلزامية وبدونها لا يستطيع السجناء السياسيون إتمام لقبهم الجامعي.
في أعقاب ذلك توجه مركز "عدالة" لسلطات السجن وللمستشار القضائي لإدارة السجون مطالباً بإبطال الأمر، فادعت مساعدة المستشار القضائي لسلطات السجن أن هناك مواضيع معينة في الجامعة المفتوحة تشكل خطراً مباشراً وغير مباشر على أمن الدولة وبناءً على ذلك يمنع السجناء السياسيون من تعلم هذه المواضيع. وقد ادعت المحامية عبير بكر في الإلتماسات الأربعة أن التبرير الذي منحته سلطات السجن للقرار أعلاه غير مقنع ولا يعتمد على أي بحث يثبت أن تعلم السجناء لهذه المواضيع يضر بأمن الدولة وبأمن سلطات السجن. وأضافت أن سلطات السجن لم تعط أية أدلة تبرهن ادعاءها بأن تعليم هذه المواضيع سيؤدي إلى تمرد السجناء السياسيين.
وقد جاء في الإلتماسات الأربعة أن قرار سلطات السجن الذي أتخذ بشكل مفاجئ، هو قرار عشوائي، متعسف، جارف ويمس بحقوق أساسية للسجناء فقط لكونهم سياسيين ومن هذه الحقوق كرامة الإنسان، حرية التعبير وحق التعليم، ويتناقض مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.