عدالة ومؤسسات حقوق إنسان أخرى للمحكمة العليا: "الإستعانة" بالمدنيين الفلسطينيين في العمليات العسكرية تشكل خطراً حتمياَ على حياتهم وتناقض القانون الدولي

بيان للصحافة
9.7.2003

عدالة ومؤسسات حقوق إنسان أخرى للمحكمة العليا:
"الإستعانة" بالمدنيين الفلسطينيين في العمليات العسكرية تشكل خطراً حتمياَ على حياتهم وتناقض القانون الدولي

قررت المحكمة العليا يوم الأمس الثلاثاء 6.7.2003 تأجيل إصدار القرار في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة بإسمه وبإسم ست منظمات حقوق إنسان أخرى في أيار 2002، ضد إستعمال الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن بواسطة "إجراء الجار"، إلى موعد اَخر ريثما يقرر قضاة المحكمة (رئيس المحكمة العليا أهرون براك، القاضي ماتسا والقاضي أور) فيما إذا يتوجب توسيع الهيئة القضائية أم لا.
وكانت عدالة بإسمها وبإسم ست مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان وهم: مؤسسة حقوق المواطن، قانون- المؤسسة الفلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، أطباء لحقوق الإنسان، بتسيليم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، المركز لحماية الفرد والمركز الجماهيري ضد التعذيب في إسرائيل، قد تقدمت بطلباُ للمحكمة العليا في اَب الماضي بإصدار أمر منع فوري يمنع فيه الجيش من إستخدام المدنيين كدروع بشرية أو كرهائن. واستجابت المحكمة العليا في حينه لطلب عدالة وأصدرت أمراً إحترازياً تمنع فيه الجيش من إستعمال المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن بواسطة "إجراء الجار".
وبعد أن تم الكشف عن عدة حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين المدنيين كدروع بشرية، توجه مركز عدالة مرة ثانية للمحكمة العليا مطالباُ إياها بتغريم الجيش والحكومة بعد أن قاموا بخرق أمر المحكمة.
وفي شهر تشرين الثاني 2003، قلصت المحكمة العليا أمر المنع التي كانت قد أصدرته بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أمراً داخلياُ يمنع فيه الجنود من إستعمال "إجراء الجار" وأمراً اَخراً يسمح به للجنود "بالإستعانة" بالمواطنين الفلسطينيين عند القيام بعمليات عسكرية هدفها اجراء اعتقالات، في حالة وافق المدنيون على إعانة الجيش وإذا اعتبر الضابط المتواجد في المكان أن الإستعانة بالمدني لا تشكل خطراً على حياته. إلا أن المحكمة طلبت في حينها من الملتمسين ومن الدولة تقديم تفسيرات حول قانونية وعدم قانونية "الإستعانة" بالمدنيين.
وفي جلسة المحكمة التي عقدت البارحة قام كل من الملتمسون ومحامي الدولة بعرض إدعاءاتهم أمام الهيئة القضائية حول قانونية الإجراء الجديد الذي يستخدمه الجيش في هذه الأيام والذي يدعى امر "الإنذار المسبق"، وحول الطلب الذي قدمه مركز عدالة للمحكمة وطالب به تغريم الجيش والدولة بسبب خرقهم لأمر المحكمة الذي يمنعهم من إستعمال المدنيين كدروع بشرية بواسطة "إجراء الجار".
وقد ادعى المحامي شاي نيتسان بإسم الجيش، أن الاخير لا يستخدم الفلسطينين كدروع بشرية وإنما "يستعين" بهم "لكي يمنع المس في حياة الإنسان". وأضاف أنه وفقاً للأمر الجديد (الإنذار المسبق) يسمح للجيش الإستعانة بالمدنيين خلال العمليات العسكرية فقط إذا اعتبر الضابط المتواجد في المكان أن الإستعانة بالمدني لا تشكل خطراً على حياته وذلك بعد موافقة المدني الذي سيستخدمه الجيش في العملية العسكرية. وشدد على أن "الهدف من وراء هذه الإجراءات هو تقليص إحتمال المس في المدنيين وفي الجنود."
وفي المقابل ادعى المحامي مروان دلال، من عدالة، أن الجيش، خلافاُ لإدعائه، ما زال يستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأن الإدعاء أن "الإستعانة" بالمدنيين بعد موافقتهم هو أمر مشروع، هو إدعاء خاطئ من أساسه ويناقض القانون الدولي الذي يمنع الجيش المحتل من الإستعانة بالمدنيين خلال عمليات عسكرية، كما يمنعه القانون الدولي من التوجه الى المدنيين لطلب مثل هذه المساعدة. وشدد المحامي دلال أن الأمر الذي تحدث عنه المحامي نيتسان لا يمت بصلة إلى الواقع الموجود في الأراضي المحتلة عام 67، فالإدعاء أن "الإستعانة" بالمدنيين يتم فقط في حالة لا يوجد خطر على المدني هو إدعاء غير واقعي وغير قانوني إذ أن العمليات العسكرية تشكل خطراً في كل الأحوال حتى حسب التعريفات التي يعتمد عليها الجيش، ووضع القرار في يد ضابط المكان هو أمر خطير جداً. وادعى أيضاً أنه لا يمكن أن تكون موافقة من قبل المدنيين إذ أنهم يعتبرون الجيش قوة غريبة، معادية ومحتلة.
ومن الجدير بالذكر، أنه خلال جلسات المحكمة التي بتت فيها في الإلتماس، كان المحامي دلال قد قدم مرة تلو الأخرى شهادات وتصاريح من مدنيين قام الجيش بإستخدامهم كدروع بشرية أو كرهائن وبهذا خرق الجيش أمر المحكمة العليا. بالإضافة، قدم المحامي دلال مؤخراً تصريحاً من ضابط احتياط في الجيش الاسرائيلي تطرق فيها الضابط لخطورة الأمر الجديد "الإنذار المسبق"، وإلى الاَليات التي يستخدمها الجيش في الواقع والتي تؤدي إلى المخاطرة الحتمية بحياة المدنيين.
وقامت المحكمة بتأجيل إصدار قرار نهائي ريثما تقرر فيما أرادت أن توسع الهيئة القضائية أم لا.