عدالة تقدم التماساُ للعليا ضد سياسة وزارة التعليم عدم معالجة مسألة التسرب في المدارس العربية في النقب

بيان للصحافة
22.7.2003

عدالة تقدم التماساُ للعليا ضد سياسة وزارة التعليم عدم معالجة مسألة التسرب في المدارس العربية في النقب

قدم مركز "عدالة"، اليوم الثلاثاء 22.7.2003 ، إلتماساً للمحكمة العليا ضد سياسة وزارة التعليم بخصوص عدم تخصيص الملاكات المطلوبة لوظيفة ضابط الدوام في المدارس، للقرى: راهط، لقيية، كسيفة، عرعرة النقب، سيجيف شلوم، حورة وتل السبع، وذلك من أجل علاج مشكلة تسرب الطلاب من المدارس في النقب. وقد قدم مركز "عدالة" الإلتماس بواسطة المحامية غدير نقولا، بإسمه وبإسم 19 عائلة يتعلم أطفالهم في مدارس النقب، تحالف تنظيمات ولجان أولياء أمور الطلاب لتحسين وضع جهاز التعليم العربي في النقب، الإتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب لجهاز التعليم في إسرائيل ولجنة المتابعة العليا لقضايا التعليم العربي في إسرائيل.
ضباط الدوام هم الجهاز الأساسي في وزارة التعليم المسؤول عن علاج مشكلة تسرب الطلاب من المدارس. قسم ضباط الدوام هو القسم المسؤول عن تطبيق قانون التعليم الإلزامي. يهتم هذا القسم من بالتقصي وراء الطلاب الذين لا يداومن في المدرسة بشكل منتظم، وتساعد على إرجاعهم لدائرة التعليم. وظيفة كل ضابط في كل سلطة محلية هو مراقبة جميع طلاب المدارس المعرضين للتسرب، وعلاج مشكلتهم، وإرجاعهم لجهاز التعليم، ووضعهم في الإطار المناسب لهم. ومن هنا فإن عدم تخصيص الملاكات لهذه الوظيفة، تزيد مشكلة التسرب من جهاز التعيلم.
ويذكر أن عدد الملاكات المخصصة لهذه الوظيفة في كل سلطة محلية تتعلق بمعايير وضعتها وزارة التعليم ومنها: عدد الطلاب في القرية، عدد الطلاب الذين يعانون من مشكلة التسرب والوضع الإجتماعي الإقتصادي للقرية.
ويظهر من الإلتماس أنه وحتى يوم تقديم الإلتماس، عدد الملكات التي خصصتها وزارة التعليم لوظيفة ضابط الدوام، لعلاج الطلاب العرب عامةً يشكل 14% فقط من عدد الملكات التي كان من المفروض أن يخصصها وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة التعليم. وزارة التعليم خصصت 60.64 ملاكات لضابط دوام مقابل 424.33 ملاكات كان يجب على وزارة التعليم تخصيصها وفقاً للمعايير.
وقد ادعت المحامية نقولا من عدالة، أن عدد الملاكات التي يشغلها ضباط الدوام في الواقع هو أقل من الملاكات التي خصصت لذلك. فمثلاَ، 3.5 وظيفة ضابط دوام مشغلة مقابل خمسة وظائف خصصت في الواقع. بكلمات أخرى، 7.6% فقط ملاكات مشغلة من نسبة الملاكات التي كان على وزارة التعليم تخصيصها في قرى الملتمسين.
وجاء في الإلتماس أن سياسة وزارة التعليم بعدم تخصيص الملاكات تناقض تعليمات قانون التعليم الإلزامي وقانون حقوق الطالب اللذين يلزمان وزارة التعليم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد خدمات التعليم الإلزامي.بإهمالها مسألة التسرب في المدارس في النقب، تمس وزارة التعليم بجوهر قانون التعليم الإلزامي والذي بوفقه، يجب إتاحة خدمات التعليم الإلزامي بشكل متساو.
كما جاء في الإلتماس أن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق الأطفال بالإنضمام لجهاز التعليم في هذه الأجيال، يمس بإحترام الطلاب وحريتهم الخاصة، الأمر الذي يناقض الوارد في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، يمس في المعاهدات الدولية بما يخص الحق في التعليم، ويخل بمبدأ المساواة كبدأ دستوري.

التمييز في تخصيص ملاكات في قرى الملتمسين

مقارنة بين نسبة التسرب (بين السنوات 1992 و 1993) في قرى الملتمسين، حسب الصف (التاسع- الثاني عشر) وبين نسبة التسرب عند الطلاب اليهود. القائمة أدناه تظهر وجود فجوة عميقة بين المجموعتين:

 بالرغم من الوضع السيء الذي يظهر من القائمة، وبالرغم من أهمية وجود ضباط الدوام لعلاج مشكلة التسرب والدوام غير المنتظم، وزارة التعليم لا تخصص الملاكات المطلوبة لوظيفة ضباط دوام في قرى الملتمسون. القائمة أدناه تظهر الفجوة القائمة بين عدد الملاكات التي كان على وزارة التعليم تخصيصها وبين عدد الملكات المخصصة على أرض الواقع: