عدالة تطالب المستشار القضائي للحكومة بفتح التحقيق الجنائي مع أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل الشاب مرسي جبالي من مدينة الطيبة وتوقيفهم عن العمل بشكل فوري

بيان للصحافة
23.7.2003

عدالة تطالب المستشار القضائي للحكومة بفتح التحقيق الجنائي مع أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل الشاب مرسي جبالي من مدينة الطيبة وتوقيفهم عن العمل بشكل فوري

توجه مركز عدالة، اليوم 23.7.2003، بواسطة المحامية عبير بكر، للمستشار القضائي للحكومة مطالباً إياه بفتح التحقيق الجنائي ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بإطلاق النار على الشاب مرسي جبالي وقتله، وتوقيفهم عن عملهم.
ووفقاً لما جاء في وسائل الإعلام، قام أفراد من شرطة الحدود بإطلاق النار الحية على السيارة التي كان يقودها الشاب مرسي جبالي، 28 سنة، من مدينة الطيبة، كما يبدو، بعد أن لم يستجب الشاب جبالي لطلب أفراد الشرطة إيقاف السيارة. وقد أدى إطلاق النار إلى موت الشاب جبالي وجرح صديقه الجالس إلى جانبه.
وجدير بالذكر، أن فحص السيارة التي كان يقودها الشاب أظهر أنه لم تكن بحوزة الشاب أي أداة للقتال أو أي أغراض مشبوهة. وادعت المحامية بكر في الرسالة أن وصف ما حدث ونتائجه التراجيدية يؤكد على إهمال شرطة الحدود، تصرفهم العنيف والهمجي وسهولة إطلاق النار بالنسبة لهم، التي أودت بحياة الشاب مرسي جبالي. "ومن المثير للعجب"، أضافت المحامية بكر، "إختيار أفراد الشرطة إطلاق النار على جسم الفقيد، بينما كان بإستطاعتهم في أسوأ الأحوال، إطلاق النار على قطارات السيارة".
وجاء في الرسالة أن بتصرف رجال الشرطة هناك عدة مخالفات للقانون الجنائي، منها التسبب بالموت نتيجة للإهمال، إستعمال سيء لمنصبهم، إطلاق النار بدون أي حاجة والمزيد من المخالفات الجنائية.
وشددت المحامية بكر في رسالتها، أن هذه الحالة هي ليست الحالة الوحيدة التي يقوم بها أفراد الشرطة بقتل مواطنين عرب، إدعاءً منهم أنها بسبب "خطأ رجال الأمن بالتشخيص". "تكرر هذه الحالات"، أضافت المحامية بكر، "تظهر إحتقار الشرطة وإستخفافهم بحق العرب في العيش، وإخلالهم لأوامر إطلاق النار والواجبات الملقاة على عاتقهم عند إستعمالهم للعنف إتجاه المواطنين".