في أعقاب إلتماس عدالة: المحكمة العليا تأمر وزارة التعليم بإيجاد روضة بديلة مناسبة للأطفال الثمانية الذين يعانون من مشاكل بالسمع خلال 15 يوماً

بيان للصحافة
23.7.2003

في أعقاب إلتماس عدالة:
المحكمة العليا تأمر وزارة التعليم بإيجاد روضة بديلة مناسبة للأطفال الثمانية الذين يعانون من مشاكل بالسمع خلال 15 يوماً

بتت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء 22.7.2003، بالإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بإسمه وبإسم ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات، من منطقة المثلت الجنوبي، يعانون من مشاكل بالسمع. وقدم مركز "عدالة" الإلتماس ضد قرار وزارة التعليم، نقل الأطفال الثمانية من روضة أطفال في المثلث الجنوبي، إلى روضة أخرى غير مناسبة وغير اَمنة. وطالب مركز "عدالة" المحكمة العليا بإجبار وزارة التعليم على إعادة الأطفال إلى الروضة السابقة.

وقد أمرت الهيئة القضائية المركبة من القضاة: دورنر، جبران وجرونيس، أمرت وزارة التعليم بإيجاد روضة أطفال مناسبة للأطفال، بشكل فوري وإعلام المحكمة بالأمر خلال خمسة عشر يوماً. ووضحت القاضية دورنر لوزارة التعليم أن المحكمة لن تتردد بالتدخل في مسألة إيجاد روضة للأطفال، وأضافت أن الهيئة القضائية نفسها ستجتمع في شهر اَب وفي حالة لم تجد وزارة التعليم حل مناسب، ستصدر المحكمة أمراً إحترازياً وأمراً جذرياً ضد وزارة التعليم.

وخلال الجلسة، توجهت القاضية دورنر إلى النيابة العامة وقالت أن "جوابكم للإلتماس غير كافٍ، جواب غير جدي لإلتماس جدي لأهل يائسين لأولاد يعانون من مشاكل السمع وبحاجة ماسة لإطار تعليمي".

ويذكر، أن وزارة التعليم كانت أعلمت أهالي الأطفال الثمانية، في تشرين الثاني 2002، بنيتها نقل أطفالهم إلى روضة أخرى لأن الروضة الحالية، وهي عبارة عن غرفتين، لا تصلح لأن تكون روضة للتعليم الخاص. وبعد نقل الأطفال الثمانية تبين للأهالي أنها موجودة بوضع أسوأ من الروضة السابقة، وأنها لا تتلاءم أبداً مع احتياجات الأطفال الخاصة.

وقد خصصت وزارة التعليم غرفة واحدة فقط للأطفال، مساحتها 15 مترًا فقط، وموجودة في الطابق السفلي في بناية المدرسة. ويتم الوصول إلى الغرفة التي خصصت للأطفال عن طريق درج طويل، والغرفة نفسها غير مضاءة وغير اَمنة.

وبالرغم من التوجهات العديدة لتنظيمات إجتماعية عدة، مثل "شتيل"، لم تحرك وزارة التعليم ساكناً. حاليًا، ومنذ أربعة أشهر، لا يذهب الأطفال إلى الروضة ولا يحصلون على خدمات التعليم الخاص ولا على أية خدمات أخرى.

وادعت المحامية أورنا كوهين من "عدالة" في الإلتماس أن الأطفال الثمانية يحتاجون لخدمات التعليم الخاص، نتيجة لمشاكل السمع التي يعانون منها. وأضافت أن وزارة التعليم تمس بحق الأطفال في التعليم الذي ينص عليه قانون التعليم الخاص والذي يجبر الوزارة بتوفير الخدمات المناسبة لهؤلاء الأطفال. كما ورد في الإلتماس أن وزارة لا تملي ما جاء في تعليماتها الداخلية بخصوص المباني المناسبة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.

وشددت المحامية كوهين في الإلتماس على أن وضع الأطفال يسوء يومًا بعد يوم، طالما بقوا من دون أي إطار تعليمي، بينما هناك إمكانية لتحسين أوضاعهم فيما لو استجابت وزارة التعليم لطلب الأهل. وأضافت أن وضع أهالي الأطفال سيء جداً، إذ أنهم مضطرون للمكوث في البيت مع أطفالهم إلى أن يتوفر لهم حل اَخر.

وفي جواب وزارة التعليم للإلتماس، أنكرت الوزارة جميع المعلومات الموجودة في الإلتماس وحاولت أن تلقي المسؤولية على الأهل في مصير أطفالهم. فعلى سبيل المثال، ادعت وزارة التعليم أن عدم كون الجدران في روضة الأطفال عازلة للصوت ستساعد الأطفال بالتأقلم للعالم الخارجي الذي لا يخلو من الضجيج".