في أعقاب إلتماس "عدالة" ضد سياسة وزارة التعليم عدم معالجة التسرب في المدارس العربية في النقب: العليا تصدر أمرًا مشروطًا ضد وزارة التعليم بتفسير التمييز في مَلَكات "ضُبّاط الدّوام" *وزارة التعليم تتعهد بتخصيص (4.5) ملكات جديدة لوظيفة "ضابط الدوام" في السنة الدراسية القادمة*

بيان للصحافة
13.8.2003

في أعقاب إلتماس "عدالة" ضد سياسة وزارة التعليم عدم معالجة التسرب في المدارس العربية في النقب:
العليا تصدر أمرًا مشروطًا ضد وزارة التعليم بتفسير التمييز في مَلَكات "ضُبّاط الدّوام"
*وزارة التعليم تتعهد بتخصيص (4.5) ملكات جديدة لوظيفة "ضابط الدوام" في السنة الدراسية القادمة*

أصدرت المحكمة العليا يوم الثلاثاء، 12.8.2003، أمراً مشروطًا في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة"، يوم 22.7.2003، بواسطة المحامية غدير نقولا، ضد سياسة وزارة التعليم، بخصوص عدم تخصيص الملكات المطلوبة لوظيفة ضابط الدوام في المدارس، للقرى العربية البدوية: رهط، لقية، كسيفة، عرعرة النقب، سيجيف شلوم، حورة وتل السبع. ويأتي ذلك من أجل علاج مشكلة تسرب الطلاب من المدارس في النقب. وأمرت المحكمة وزارة التعليم بتقديم تفسيراتها خلال ستين يوماً، لماذا لا تُخصص الملكات المطلوبة لضباط الدوام، وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة التعليم، ولماذا لا تقوم وزارة التعليم بتطبيق توصيات مراقب الدولة التي نشرت في التقرير السنوي، والتي تتعلق بقضية تخصيص الملكات لوظيفة ضابط الدوام في قرى الملتمسين.
وقدم مركز "عدالة" الإلتماس بإسمه، وبإسم 19 عائلة يتعلم أطفالها في مدارس النقب، وبإسم تحالف تنظيمات ولجان أولياء أمور الطلاب لتحسين وضع جهاز التعليم العربي في النقب، وبإسم الإتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب لجهاز التعليم في إسرائيل وبإسم لجنة المتابعة العليا لقضايا التعليم العربي في إسرائيل.
و"ضباط الدوام" يمثلون الآلية الأساسية في وزارة التعليم المسؤولة عن علاج مشكلة تسرب الطلاب من المدارس. وهذا القسم هو المسؤول عن تطبيق قانون التعليم الإلزامي. ويهتم بالتقصي وراء الطلاب الذين لا يداومون في المدرسة بشكل منتظم، ويساعد على إرجاعهم لدائرة التعليم. وتشمل وظيفة كل ضابط في كل سلطة محلية مراقبة جميع طلاب المدارس المعرضين للتسرب، وعلاج مشكلاتهم، وإرجاعهم لجهاز التعليم، ووضعهم في الإطار المناسب لهم. ومن هنا فإن عدم تخصيص الملكات لهذه الوظيفة، يزيد من تفاقم مشكلة التسرب من جهاز التعليم.
ويذكر أن عدد الملكات المخصصة لهذه الوظيفة في كل سلطة محلية يتعلق بمعايير وضعتها وزارة التعليم ومنها: عدد الطلاب في القرية، عدد الطلاب الذين يعانون من مشكلة التسرب والوضع الإجتماعي الإقتصادي للقرية. وتعهدت وزارة التعليم في جلسة المحكمة، بواسطة النيابة العامة، بأنها ستقوم بتخصيص (4.5) ملكات لوظيفة ضابط الدوام بشكل فوري للسنة الدراسية القادمة. ومن جهته رفض مركز "عدالة" الإكتفاء بهذا العدد وطالب بتحصيص متساوٍ للملكات في المدارس اليهودية. وادعت المحامية نقولا في الجلسة أنه وحتى يوم تقديم الإلتماس، شكّل عدد الملكات التي خصصتها وزارة التعليم لوظيفة ضابط الدوام لعلاج الطلاب العرب البدو عامةً، (11%) فقط من عدد الملكات التي كان من المفروض أن يخصصها، وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة التعليم بنفسها. ذلك في حين أن عدد الملكات التي خصصت للمدارس اليهودية يفوق نسبة (40%) من الملكات التي كان من المفروض أن تخصصها وزارة التعليم. وطالبت النيابة العامة المحكمة العليا بعدم إصدار أمر مشروط في القضية والإكتفاء بتعهد وزارة التعليم تخصيص (4.5) ملكات للسنة القادمة، على أمل أن يزداد هذا العدد في السنوات القادمة. في المقابل، رفض مركز "عدالة" إقتراح الدولة، مدعياُ أن وزارة التعليم رفضت في السابق توجهات عديدة من عدة أطراف لتحسين الوضع وزيادة عدد الملكات وأن إصدار أمر محكمة سيساعد في تعجيل الأمور.
وقالت القاضية حيوت للنيابة العامة إن نسبة التسرب عند الطلاب العرب البدو في النقب عالية جداً، وتستلزم تخصيص ملكات لضباط الدوام بنسب أعلى من الوسط اليهودي، لأن الأخير لا يعاني من هذه النسب المرتفعة بالتسرب. وأضاف القاضي ريفلين، رئيس الهيئة القضائية، أن المعطيات الصعبة التي يظهرها الإلتماس تستلزم إتباع طريقة التفضبل الأيجابي مع الوسط العربي البدوي في النقب.