في أعقاب توجه مركز "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة: المستشار القضائي للحكومة يأمر النيابة العامة بالتحقيق في أسباب موت المرحوم حمد الديبسان في المعتقل

بيان للصحافة
23.9.2003

في أعقاب توجه مركز "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة:
المستشار القضائي للحكومة يأمر النيابة العامة بالتحقيق في أسباب موت المرحوم حمد الديبسان في المعتقل

إستجاب المستشار القضائي للحكومة هذا الأسبوع لطلب مركز "عدالة" فتح التحقيق بإسباب موت الشاب حمد ديبسان في معتقل في كريات ملاخي في الجنوب، ووكل النيابة العامة في الجنوب بالتحقيق في حادثة الموت. ويذكر أنه قليلاُ ما يستخدم المستشار القضائي للحكومة صلاحيته هذه بفتح التحقيق بأسباب موت.
وكان مركز "عدالة" قد توجه في يوم 18.8.2003، بواسطة المحامية عبير بكر، للمستشار القضائي للحكومة مطالباً إياه باستعمال صلاحيته وتقديم طلب الى المحكمة للتحقيق بأسباب موت الشاب حمد ديبسان (30 عاماً) من راهط، في معتقل كريات ملاخي في الجنوب.
ويذكر أنه في يوم 14.8.2003، توجهت الشرطة لبيت الفقيد في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، واعتقلته بعد أن أجرت تفتيشاً في بيته، دون أن تبرر أو تفسر سبب اعتقاله لاي من افراد العائلة. وفي يوم 17.8.2003، في حوالي الساعة الثالثة صباحاً، تلقت عائلة الفقيد خبر وفاة إبنهم بواسطة شرطي قدم إلى البيت ليخبرهم بالأمر. وقد ادعت الشرطة أن الشاب حمد ديبسان كان قد انتحر في المعتقل. وعلى الفور، توجه أخو الفقيد برفقة ابن عمه لمحطة الشرطة لمعرفة سبب موته، ومن ثم الى مركز التشريح (أبو كبير) لتشخيص الجثة. وفي تصريحه المشفوع بالقسم، قال أخ الفقيد لعدلة إنه، عند تشخيص الجثة، وجد عليها علامات زرقاء مع قليل من الإحمرار وعلامات جروح على رقبته وعند حاجبه.
وعلم أيضاً مركز عدالة من أهل الفقيد أن فقيدهم لم يجلب أمام قاضي لغرض تمديد فترة إعتقاله، الأمر الذي يناقض قانون الإعتقال، ويمس بالحقوق الدستورية للشاب ديبسان كمشتبه، بما فيهم حقه بالحرية وحقه بإن بمثل على يد محام. الامر الذي يدل على أن الاعتقال نفسه كان غير قانوني بحيث تعدى الفترة الزمنية المسموحة للاعتقال ووجب على الشرطة جلبه أمام قاض لتمديد الاعتقال.
وادعت المحامية عبير بكر أن الظروف الغامضة التي توفي فيها الشاب حمد تستلزم فتح التحقيق في أسباب موته، وحتى في حالة كون الشاب قد انتحر فعلاً، فإن على المستشار القضائي للحكومة التحقيق في أسباب انتحاره الغامضة وفي طريقة التحقيق التي اتبعتها الشرطة مع الفقيد. وأضافت المحامية بكر أنه بانعدام إجراء التحقيق تحت اشراف المحكمة لن تكون هنالك إمكانية لكشف الحقائق من وراء موت الشاب دبسان.
وشددت المحامية بكر في توجهها أن الامر يتسوجب التحقيق الفوري خاصة على ضوء ازدياد تصرف الشرطة العنيف مع المواطنين العرب عامة والعرب البدو خاصةً، في الاٌونة الأخيرة الامر الذي راح ضحيته ثلاثة شبان عرب خلال شهر واحد فقط. ومن هنا، ادعت المحامية بكر، قد تكون حالة وفاة الشاب حمد أيضاً ناتجة ايضاً عن تصرف عنيف للشرطة ولذا يجب استيضاح وفحص هذا الجانب أيضاً.