"عدالة" يطالب الحكومة ومستشارها القضائي بوقف سياسة هدم البيوت - يجب إيجاد حلول جذرية لإشكاليات قانون التخطيط والبناء

بيان للصحافة
8.10.2003

"عدالة" يطالب الحكومة ومستشارها القضائي بوقف سياسة هدم البيوت
- يجب إيجاد حلول جذرية لإشكاليات قانون التخطيط والبناء -

وجهه مركز "عدالة"، اليوم الأربعاء 8.10.2003، للمستشار القضائي للحكومة وللوزراء أريئيل شارون، تساحي هانغبي وإيهود أولمرت، مطالباً إياهم بعدم تطبيق الخطة التي وضعت مؤخراً لهدم بيوت المواطنين العرب وعدم تطبيق قانون التخطيط والبناء بشكل مميز ضد العرب. كما طالب مركز "عدالة" الحكومة بالمبادرة لوضع خطة عامة، من خلال إشراك المواطنين العرب من أكاديميين ومختصين ونشطاء، تهدف للوصول إلى حل جذري مبني على مبادئ المساواة والعدل.
يذكر أن مركز "عدالة" كان قد توجه مراتٍ عديدة في الماضي لرئيس الوزراء، أريئيل شارون، وللمستشار القضائي للحكومة، بخصوص قضية هدم البيوت، موضحًا إشكالية تطبيق قانون التخطيط والبناء بخصوص مسألة البناء غير المرخص في القرى والمدن العربية عامةَ وفي النقب خاصةً، إذ أن معظم هذه القرى والمدن العربية لا تملك أصلاًَ خرائط هيكلية التي يتم بموجبها الحصول على ترخيص للبناء. وجاءت هذه الرسالة التي توجه بها مركز "عدالة" اليوم في أعقاب النشر في وسائل الإعلام مؤخراً عن نية الحكومة إقامة مديرية لغرض متابعة أمور الهدم وتطبيقها في النقب والجليل والمثلث. وجاء في وسائل الإعلام أن أريئيل شارون، قد صرح في جلسة اللجنة الوزارية لشؤون "الوسط غير اليهودي"، التي عقدت قبل حوالي شهر، كما يلي: "إننا نخسر الأراضي التي لا نسكن عليها". بعدها كما أفادت وسائل الإعلام، طالب الوزراء بالعمل الفوري والمكثف على وقف "البناء غير القانوني" في المجتمع العربي. وإدعى مركز "عدالة" في الرسالة، بواسطة المحامي مروان دلال، أنه في حالة وأقيمت هذه المديرية، فإنها ستناقض القانون من خلال أهدافها وعملها. وأسند مركز "عدالة" هذا الإدعاء إلى ثلاثة أسباب رئيسية، كما يلي:

1. قضية هدم البيوت "غير المرخصة" في القرى والمدن العربية تحتوي على تناقض داخلي؛ فمن جهة البناء "غير المرخص" هو بناء لم يمنح صاحبه أي ترخيص يشترطه القانون قبل البدء في البناء، ومن جهة أخرى، ووفقاً لنفس القانون، لا يمكن الحصول على ترخيص للبناء في أماكن التي لا يوجد فيها خرائط هيكلية، الأمر الذي يسري على أغلب القرى والمدن العربية في البلاد.

2. الحكومة تتبع سياسة مميزة ضد المواطنين العرب في قضية تطبيق قانون البناء والتخطيط. ففي حين أن الحكومة تقوم بتطبيق القانون وهدم بيوت المواطنين العرب "غير المرخصة"، تتجاهل الحكومة البناء "غير المرخص" في الكيبوتسات والقرى اليهودية والمزارع التي يملكها أفراد يهود سكان الدولة.

3. قرار الحكومة بتطبيق قانون التخطيط والبناء وإتباع سياسة هدم بيوت المواطنين العرب بشكل مكثف هو قرار غير منصف وغير عادل، كونه تتمة لقوانين وسياسات سابقة للدولة هدفت إلى مصادرة أراضي المواطنين العرب وتجريدهم من الأرض.

هذا وأكدت الرسالة على عدم قانونية قرار الحكومة وتناقضه مع الحق الأساسي لكل إنسان في المأوى والسكن. وأشار مركز "عدالة" إلى أن الأمم المتحدة أنتقدت سياسة إسرائيل في هدم البيوت أكثر من مرة في تقاريرها ودعتها لتطبيق المعاهدات التي وقعت عليها ولإيجاد الحلول المناسبة والسريعة التي تضمن حقوق المواطنين العرب الأساسية.