"عدالة" في إلتماس للعليا: إبطال قرار "دائرة أراضي إسرائيل" لتوزيع أراض للسكن يستثني المواطنين والبلدات العرب * "دائرة أراضي إسرائيل" تستعمل "شرط الخدمة في الجيش" لتوزيع الأراضي بتخفيض 90%*

بيان للصحافة
20.10.2003

"عدالة" في إلتماس للعليا: إبطال قرار "دائرة أراضي إسرائيل" لتوزيع أراض للسكن يستثني المواطنين والبلدات العرب
* "دائرة أراضي إسرائيل" تستعمل "شرط الخدمة في الجيش" لتوزيع الأراضي بتخفيض 90%*

دم مركز "عدالة" يوم الأحد 19.10.2003 إلتإلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامية سهاد بشارة، بإسمه وبإسم لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ضد دائرة أراضي إسرائيل ("المنهال")، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، مطالباً المحكمة بإبطال قرار دائرة الأراضي رقم 952، والذي ينص على منح تخفيض بقيمة 90% من سعر تأجير الأراضي للبناء لفترة طويلة للجنود الذين أدّوا الخدمة العسكرية ويسكنون في مناطق أفضلية "أ" و"ب"، التي لا يتجاوز عدد وحدات السكن فيها 500 وحدة سكنية.
وكان القرار أعلاه أتخذ في شهر كانون الثاني الماضي وصادق عليه مدير دائرة الأراضي في شهر شباط الماضي ومن ثم صادق عليه وزير المالية في تاريخ 23.3.2003. واحتوى القرار على قائمة بأسماء "مناطق أفضلية قومية أ و ب، التي لا يتجاوز عدد وحدات السكن فيها 500 وحدة سكنية". وقد ضمت القائمة 262 بلدة في الجليل، بينها 4 قرى عربية، و161 بلدة في النقب، لا تشمل أية قرية عربية. فيما بعد، حذفت القرى العربية كافةً من هذه القائمة. وجاء الهدف المعلن لهذا القرار تحت حجة "تشجيع السكن في الجليل والنقب".
يجدر بالذكر أن مركز "عدالة" كان توجه في الماضي، قبل المصادقة على القرار، إلى دائرة الأراضي ورئيس الحكومة ووزير المالية والمستشار القضائي للحكومة مطالباً إياهم بإبطال القرار وعدم المصادقة عليه، إلا أن "عدالة" لم يتلقَ أية إستجابة. بعدها توجه مركز "عدالة" إلى قسم الإلتماسات في النيابة العامة بإلتماس تمهيدي مطالباً إياهم بالتدخل الفوري، إلا أن هذا الأخير لم يستجب لطلب "عدالة" أيضًا.
وشدد الإلتماس على أن القرار أعلاه يميز ضد المواطنين العرب على أساس قومي، من خلال المعايير التي وضعت لتطبيق القرار (الخدمة العسكرية أو القومية، عدد الوحدات السكنية والتقسيم لمناطق أفضلية). إذ أنه لا توجد أية علاقة بين الهدف المعلن للقرار وبين إشتراط التخفيض بأداء الخدمة العسكرية أو القومية؛ كما لا يوجد أي تبرير لهذا القرار الذي يوزع الأراضي بتخفيضات عالية من دون الحفاظ على مبادئ المساواة والعدل بين المجموعات المختلفة التي تسكن في نفس المناطق الجغرافية".
وجاء في الألتماس أن القرار لا يعتمد على كل الحقائق والمعطيات الموجودة على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، لم يأخذ متخذو القرار ضائقة السكن والأراضي لدى المواطنين العرب بعين الإعتبار عند إتخاذهم هذا القرار المميز. وتطرق الإلتماس لضائقة السكن والأراضي التي يعاني منها المواطنون العرب، أسبابها وإسقاطاتها، وكل ما تردد في المحكمة العليا في هذا الصدد.
وأشار مركز "عدالة" في الإلتماس إلى أن كل البلدات في القائمة التي يسري عليها القرار هي مناطق جماهيرية وكيبوتسات يهودية غير مفتوحة للسكن أمام سائر المواطنين في الدولة. كما تشهد القائمة على أن القرى العربية القليلة التي تستوفي المعايير حذفت من القائمة. فعلى سبيل المثال، لم تضم القائمة البلدات التالية، على الرغم من تواجدها في مناطق أفضلية "أ" و"ب" وعلى الرغم من أن عدد الوحدات السكنية فيها لا يتجاوز الـ 500 وحدة:

وشمل الإلتماس سردًا واسعًا لقرارات المحكمة العليا السابقة التي تطرقت فيها لتقسيم الأراضي بالدولة. ووفقاً لهذه القرارات فإن قرار دائرة الأراضي يناقض المبادئ الأساسية التي وضعتها المحكمة العليا في هذا السياق، وعلى رأسها التقسيم العادل.