محكمة الصلح في نتسيرت عيليت ستصدر قرارها غداً بشأن الإدعاءات الأولية بخصوص إبطال لائحة الإتهام ضد النائب عزمي بشارة بقضية خطاباته السياسية * المحكمة ستقرأ أيضاً لائحة الإتهام ضد مساعدي بشارة في قضية الزيارات لسوريا

بيان للصحافة
11.11.2003

محكمة الصلح في نتسيرت عيليت ستصدر قرارها غداً بشأن الإدعاءات الأولية بخصوص إبطال لائحة الإتهام ضد النائب عزمي بشارة بقضية خطاباته السياسية
* المحكمة ستقرأ أيضاً لائحة الإتهام ضد مساعدي بشارة في قضية الزيارات لسوريا

ستصدر محكمة الصلح في الناصرة يوم غد الأربعاء، 12.11.2003، الساعة الثانية عشرة ظهراً، قرارها بشأن إبطال أو عدم إبطال لائحة الإتهام التي وجهت ضد النائب عزمي بشارة في أعقاب خطاباته السياسية التي ألقاها في مدينة أم الفحم (حزيران، 2000) وسوريا (تموز،2001).
وكان المستشار القضائي للحكومة قدم في يوم 12.11.2001 لائحتي إتهام: الأولى ضد النائب عزمي بشارة، والثانية ضد النائب عزمي بشارة ومساعديْه البرلمانييْن: موسى ذياب وأشرف قرطام. واعتمدت لائحة الإتهام الأولى على أمر منع الإرهاب (1984) ووجهت له تهمة تأييد منظمة إرهابية من خلال الخطابين اللذين ألقاهما في أم الفحم وفي سوريا. أما لائحة الإتهام الثانية فقد قدمت ضد النائب عزمي بشارة ومساعديه قرطام وذياب بتهمة مساعدة 19 مجموعة من المواطنين العرب في البلاد بالسفر إلى سوريا لزيارة أقربائهم، حيث ادعى المستشار القضائي للحكومة أن ذلك يناقض أنظمة الطوارئ (الخروج من البلاد) لسنة 1948.
ومع بدء المحاكمة في قضية الخطابات السياسية، قدم النائب عزمي بشارة، بواسطة مركز "عدالة"، أربعة إدعاءات أولية أمام محكمة الصلح، وفيها طالب بإبطال لائحة الإتهام ضده. وتمحور الإدعاء الأول في أن الحصانة البرلمانية تسري على خطابات النائب بشارة، وخطاباته السياسية تندرج ضمن حرية التعبير السياسي وهي جزء من عمله كعضو برلمان وواجبه تجاه جمهور المصوتين. كما أنّ النائب بشارة ألقى خطابات مماثلة لخطابي أم الفحم وسوريا في الكنيست ذاتها قبل إلقائها من على هذه المنابر. وأشار الدفاع في إدعائه الثاني إلى الدوافع السياسية وغير القانونية للمستشار القضائي للحكومة من وراء تقديم لائحة الإتهام ضد النائب بشارة، الذي عقد إجتماعات تشاورية مع مكتب رئيس الحكومة والـ "شاباك" قبل تقديم لائحة الإتهام. كما أضاف الدفاع أن لائحة الإتهام لا تكشف عن وجود أية مخالفة ارتكبها النائب بشارة، وانما تستند على تفسير الخطابات.
يجدر بالذكر، أن إزالة الحصانة البرلمانية عن النائب عزمي بشارة وتقديم لائحة الإتهام ضده يشكلان سابقة لم تحدث من قبل، إذ أنها المرة الأولى التي تُرفع فيها الحصانة عن نائب بسبب خطابات وتصريحات سياسية. يذكر أن العديد من خبراء القانون في إسرائيل والخارج نددوا بهذه الخطوة ووصفوها بخطوة غير قانونية. بالإضافة، قام إتحاد البرلمانيين العالمي في تشرين الثاني 2002، بإقرار عدم قانونية رفع الحصانة عن النائب بشارة وتقديم لائحة الإتهام، وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى الدوافع السياسية من ورائها.
وستصدر الهيئة القضائية المكونة من رئيس محكمة الصلح القاضي توفيق كتيلي والقضاة جورج أزولاي ويوسف بن حامو، ستصدر غداً قرارها بصدد قبول الإدعاءات الأولية وإبطال لائحة الإتهام أو عدم قبولها ومتابعة الإجراء الجنائي ضد النائب بشارة. وستقوم الهيئة القضائية نفسها بعد إصدار القرار في قضية الخطابات السياسية بقراءة لائحة الإتهام الأخرى، المتعلقة بتنظيم الزيارات لسوريا، لمساعديْ النائب عزمي بشارة.
وكانت محكمة الصلح في الناصرة قبلت يوم 1.4.2003، وبشكل جزئي، الإدعاءات الأولية التي قدمها مركز "عدالة" بإسم النائب عزمي بشارة ومساعديه البرلمانيين في هذا القضية وأبطلت لائحة الإتهام ضد النائب عزمي بشارة لعدم سريان أنظمة الطوارئ على من لديه حصانة برلمانية، فيما أبقت على لائحة الإتهام ضد مساعديه البرلمانيين. وسيقوم السيد موسى ذياب والسيد أشرف قرطام بالرد على لائحة الإتهام الموجهة ضدهما بواسطة محامي مركز "عدالة".
وصرح مركز "عدالة" بأنه كان من واجب المستشار القضائي للحكومة إبطال الإجراءات الجنائية ضد مساعدي النائب بشارة بعد أن أبطلت المحكمة لائحة الإتهام ضد النائب بشارة. إلا أن عدم إبطال الإجراءات الجنائية ضدهم يشير إلى نوايا المستشار السياسية المُبيّتة من وراء تقديم لائحة الإتهام.