محكمة الصلح في نتسيرت عيليت تقرر متابعة الإجراءات القضائية ضد النائب عزمي بشارة بقضية خطاباته السياسية حتى نهايتها وتتابع القضية ضد مساعديه في قضية الزيارات لسوريا
بيان للصحافة
12.11.2003
محكمة الصلح في نتسيرت عيليت تقرر متابعة الإجراءات القضائية ضد النائب عزمي بشارة بقضية خطاباته السياسية حتى نهايتها وتتابع القضية ضد مساعديه في قضية الزيارات لسوريا
رفضت هيئة محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء 12.11.2003، المكمونة من ثلاثة قضاة: رئيس محكمة الصلح، القاضي توفيق كتيلي، والقاضيين جورج أزولاي ويوسف بن حامو، إبطال لائحة الإتهام التي وجهت ضد النائب عزمي بشارة في أعقاب خطاباته السياسية التي ألقاها في مدينة أم الفحم (حزيران، 2000) وسوريا (تموز،2001)، وقررت متابعة الإجراء القضائي ضده، مؤجلة بهذا التطرق إلى الإدعاءات الأولية إلى مرحلة متقدمة في الإجراء القضائي.
كما رفضت المحكمة طلب مركز "عدالة" تبرئة السيد موسى ذياب والسيد أشرف قرطام، مساعديه البرلمانيين، من التهمة الموجهة لهما في لائحة الإتهام الأخرى- أي مساعدة 19 مجموعة من المواطنين العرب في البلاد بالسفر إلى سوريا لزيارة أقربائهم.
وكان المستشار القضائي للحكومة قدم في يوم 12.11.2001 لائحتي إتهام: الأولى ضد النائب عزمي بشارة، والثانية ضد النائب عزمي بشارة ومساعديْه البرلمانييْن: موسى ذياب وأشرف قرطام. واعتمدت لائحة الإتهام الأولى على أمر منع الإرهاب (1984) ووجهت له تهمة تأييد منظمة إرهابية من خلال الخطابين اللذين ألقاهما في أم الفحم وفي سوريا. أما لائحة الإتهام الثانية فقد قدمت ضد النائب عزمي بشارة ومساعديه قرطام وذياب بتهمة مساعدة 19 مجموعة من المواطنين العرب في البلاد بالسفر إلى سوريا لزيارة أقربائهم، حيث ادعى المستشار القضائي للحكومة أن ذلك يناقض أنظمة الطوارئ (الخروج من البلاد) لسنة 1948.
ومع بدء المحاكمة في قضية الخطابات السياسية، قدم النائب عزمي بشارة، بواسطة مركز "عدالة"، أربعة إدعاءات أولية أمام محكمة الصلح، وفيها طالب بإبطال لائحة الإتهام ضده. وتتمحور الإدعاءات في أن الحصانة البرلمانية تسري على خطابات النائب بشارة، وخطاباته السياسية تندرج ضمن حرية التعبير السياسي وهي جزء من عمله كعضو برلمان وواجبه تجاه جمهور الناخبين. كما أنّ النائب بشارة ألقى خطابات مماثلة لخطابي أم الفحم وسوريا في الكنيست ذاتها قبل إلقائها من على هذه المنابر. وأشار الدفاع في إدعائه الثاني إلى الدوافع السياسية وغير القانونية للمستشار القضائي للحكومة من وراء تقديم لائحة الإتهام ضد النائب بشارة، الذي عقد إجتماعات تشاورية مع مكتب رئيس الحكومة والـ "شاباك" قبل تقديم لائحة الإتهام. كما أضاف الدفاع أن لائحة الإتهام لا تكشف عن وجود أية مخالفة ارتكبها النائب بشارة، وانما تستند على تفسير الخطابات.
يجدر بالذكر، أن إزالة الحصانة البرلمانية عن النائب عزمي بشارة وتقديم لائحة الإتهام ضده يشكلان سابقة، إذ أنها المرة الأولى التي تُرفع فيها الحصانة عن نائب بسبب خطابات وتصريحات سياسية. يذكر أن العديد من خبراء القانون في إسرائيل والخارج نددوا بهذه الخطوة ووصفوها بخطوة غير قانونية. بالإضافة، قام إتحاد البرلمانيين العالمي في تشرين الثاني 2002، بإقرار عدم قانونية رفع الحصانة عن النائب بشارة وتقديم لائحة الإتهام، وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى الدوافع السياسية من ورائها.
وكانت محكمة الصلح في الناصرة قبلت يوم 1.4.2003، وبشكل جزئي، الإدعاءات الأولية التي قدمها مركز "عدالة" بإسم النائب عزمي بشارة ومساعديه البرلمانيين في قضية السفر إلى سوريا وأبطلت لائحة الإتهام ضد النائب عزمي بشارة لعدم سريان أنظمة الطوارئ على من لديه حصانة برلمانية، فيما أبقت على لائحة الإتهام ضد مساعديه البرلمانيين.
وصرح مركز "عدالة" بأنه كان من واجب المحكمة البت بالإدعاء الأولي حول الحصانة البرلمانية للنائب بشارة في هذه المرحلة. ويذكر أن قرارات المحكمة العليا شددت على أن الحصانة البرلمانية تسري على التصريحات السياسية.
