العليا تمهل الدولة 40 يوماُ للرد على إلتماس "عدالة" ضد قرار "المنهال" توزيع أراض للسكن يستثني المواطنين والبلدات العرب وتحول الإلتماس لهيئة قضائية موسعة * المحكمة تقرر ضم الإلتماس لإلتماس "عدالة" الاَخر ضد توزيع القرى والمدن لمناطق أفضلية قومية

بيان للصحافة
10.12.2003

العليا تمهل الدولة 40 يوماُ للرد على إلتماس "عدالة" ضد قرار "المنهال" توزيع أراض للسكن يستثني المواطنين والبلدات العرب وتحول الإلتماس لهيئة قضائية موسعة
* المحكمة تقرر ضم الإلتماس لإلتماس "عدالة" الاَخر ضد توزيع القرى والمدن لمناطق أفضلية قومية

بتت المحكمة العليا يوم أمس الإثنين 9.12.2003، في إلتماس مركز "عدالة" ضد قرار دائرة أراضي إسرائيل ("المنهال") رقم 952، الذي ينص على منح تخفيض للجنود الذين أدوا الخدمة العسكرية، بقيمة 90% من سعر تأجير الإراضي للبناء لفترة طويلة في مناطق أفضلية "أ" و"ب"، التي لا يتجاوز عدد وحدات السكن فيها 500 وحدة سكنية. وأمرت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة: القاضي ميخائيل حيشين، القاضي سالم جبران والقاضية أريئيلا بروكاتشا، النيابة العامة بتقديم ردها على الإلتماس خلال 40 يوماً، وقررت المحكمة ضم هذا الإلتماس لإلتماس اَخر قدمه مركز "عدالة" في أيار 1998، مطالباً فيه الدولة بوضع معايير ومقاييس تصنيف متساوية للبلدات التي سيتم ضمها للمناطق ذات "الأفضلية الوطنية" وضم بلدات عربية إلى هذه القائمة.
وقدم مركز "عدالة" الإلتماس ضد قرار 952 لدائرة أراضي إسرائيل في شهر تشرين الأول 2003، بواسطة المحامية سهاد بشارة بإسمه وبإسم لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.
يذكر أن جمعية حقوق المواطن قدمت لاحقاُ إلتماساً، بواسطة المحامي عوني بنا، للمحكمة العليا بهذا الخصوص وقد ضم هذا الإلتماس أيضاً لإلتماس "عدالة" بخصوص مناطق الأفضلية القومية.
وكان القرار أعلاه أتخذ في شهر كانون الثاني الماضي وصادق عليه مدير دائرة الأراضي في شهر شباط الماضي ومن ثم صادق عليه وزير المالية في تاريخ 23.3.2003. واحتوى القرار على قائمة بأسماء "مناطق أفضلية قومية أ و ب، التي لا يتجاوز عدد وحدات السكن فيها 500 وحدة سكنية". وقد ضمت القائمة 262 بلدة في الجليل، بينها 4 قرى عربية، و161 بلدة في النقب. فيما بعد، حذفت القرى والبلدات العربية كافةً من هذه القائمة. وجاء الهدف المعلن لهذا القرار تحت حجة "تشجيع السكن في الجليل والنقب".
وقد ادعى مركز "عدالة" أمام الهيئة القضائية، مشدداً أن القرار أعلاه يميز ضد المواطنين العرب على أساس قومي، من خلال المعايير التي وضعت لتطبيق القرار (الخدمة العسكرية أو القومية، عدد الوحدات السكنية والتقسيم لمناطق أفضلية). إذ أنه لا توجد أية علاقة بين الهدف المعلن للقرار وبين إشتراط التخفيض بأداء الخدمة العسكرية أو القومية؛ كما أضاف "عدالة" أنه لا يوجد أي تبرير لهذا القرار الذي يوزع الأراضي بتخفيضات عالية من دون الحفاظ على مبادئ المساواة والعدل بين المجموعات المختلفة التي تسكن في نفس المناطق الجغرافية.
بالإضافة ادعى مركز "عدالة" أن القرار لا يعتمد على كل الحقائق والمعطيات الموجودة على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، لم يأخذ متخذو القرار ضائقة السكن والأراضي لدى المواطنين العرب بعين الإعتبار عند إتخاذهم هذا القرار المميز. وتطرق مركز "عدالة" لضائقة السكن والأراضي التي يعاني منها المواطنون العرب، أسبابها وإسقاطاتها، وكل ما تردد في المحكمة العليا في هذا الصدد.
يجدر بالذكر أن مركز "عدالة" كان توجه في الماضي، قبل المصادقة على القرار، إلى دائرة الأراضي ورئيس الحكومة ووزير المالية والمستشار القضائي للحكومة مطالباً إياهم بإبطال القرار وعدم المصادقة عليه، إلا أن "عدالة" لم يتلقَ أية إستجابة. بعدها توجه مركز "عدالة" إلى قسم الإلتماسات في النيابة العامة بإلتماس تمهيدي مطالباً إياهم بالتدخل الفوري، إلا أن هذا الأخير لم يستجب لطلب "عدالة" أيضًا.
وأشار مركز "عدالة" في الإلتماس إلى أن كل البلدات في القائمة التي يسري عليها القرار هي مناطق جماهيرية وكيبوتسات يهودية غير مفتوحة للسكن أمام سائر المواطنين في الدولة. كما تشهد القائمة على أن القرى العربية القليلة التي تستوفي المعايير حذفت من القائمة. فعلى سبيل المثال، لم تضم القائمة البلدات التالية، على الرغم من تواجدها في مناطق أفضلية "أ" و"ب" وعلى الرغم من أن عدد الوحدات السكنية فيها لا يتجاوز الـ 500 وحدة: