التماس للعليا ضد القرار بوقف بث راديو الشمس يوم الغفران

أمرت المحكمة العليا صباح اليوم، الخميس (2.10.14)، السلطة الثانية للراديو والتلفزيون بالرد حتى صباح الغد على الالتماس الذي تقدم به كل من راديو الشمس ومركز "إعلام" ومركز "عدالة" ضد منع راديو الشمس من البث خلال يوم الغفران هذا العام، كما فعلت في العام السابق.

يذكر أنه خلال العام الحالي توجهت إدارة راديو الشمس مرات عديدة إلى سلطة البث الثانية وطلبت تغيير القرار إلا أن سلطة البث الثانية ماطلت ولم تبت بالموضوع حتى يوم أمس (1.10.14). بالإضافة إلى ذلك، كان مركز "إعلام" قد اجتمع مع إدارة سلطة البث الثانية، الطاقم القضائي في شهر شباط 2014، وتقرر في حينه أن يقوم الطاقم القضائي بالعمل على الغاء البند(3 ب) من قواعد البث لسلطة البث الثانية والذي يُلزم جميع محطات الراديو ، بما في ذلك راديو الشمس، بالتوقف عن البث في يوم الغفران، إلا أن الوعودات لم تنفذ مما أستدعى التوجه إلى المحكمة العليا.

وأوضح الملتمسون على أن طلب منع بث الراديو يوم الغفران يمس بعددٍ من الحقوق الأساسية، لمالك الراديو ولجمهور المستمعين، حيث ينص القانون في هذه الحالة على أنه لا يجوز فرض ايام عطل على المجتمع العربي في اعياد الشعب اليهودي. كما وأوضح أن مثل هذا المنع، يمس بحرية التعبير ويمس بكرامة جمهور المستمعين، خاصةً وأنه يأت بالتزامن مع يوم عيد الأضحى.

وشدد المحاميان علاء عبد الله من مركز "إعلام" ونديم شحادة من مركز "عدالة" في الالتماس أن الحديث يدور عن فرض اعياد الشعب اليهودي على المواطنين العرب، علمًا أن البث بالعربية لا يمس بمشاعر المجتمع اليهودي غير المستمعين أصلا لبرامج الراديو.

وأضاف المحاميان أن المنع لا يمس فقط بالحق الدستوري بحرية المهنة، لمالك الإذاعة وطاقم العاملين فيها، بالفرض عليهم يوم عطلة غير مدرج ضمن لائحة ايام العطل في الراديو، إنما يحمل نوعًا من "التحقير"، فهو تأكيد على تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع العربي بدونية دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجاته.

يُشار إلى أن عدم الانصياع لهذا الأمر والاستمرار بالبث خلال يوم الغفران سيؤدي إلى فرض غرامة مالية باهضة جدًا على الراديو.