في أعقاب إلتماس "عدالة": المحكمة العليا تصدر أمراً ضد بلدية حيفا بخصوص عدم نشرها إعلاناتها باللغة العربية وبصحيفة الإتحاد التي تصدر في حيفا

بيان للصحافة
31.12.2003

في أعقاب إلتماس "عدالة":
المحكمة العليا تصدر أمراً ضد بلدية حيفا بخصوص عدم نشرها إعلاناتها باللغة العربية وبصحيفة الإتحاد التي تصدر في حيفا

أصدرت المحكمة العليا اليوم أمراً مشروطاً في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة"، بواسطة المحامية أورنا كوهين، ضد بلدية حيفا، مطالباً فيه إلزام البلدية نشر الإعلانات للجمهور باللغة العربية، وفي الصحف العربية وخاصة في صحيفة الإتحاد التي تصدر في حيفا. ووفقاً لهذا الأمر، أمرت المحكمة بلدية حيفا بتقديم تسويغاتها للمحكمة خلال 90 يوماً: لماذا لا تنشر الإعلانات للجمهور باللغة العربية وفي الصحف العربية.
ويذكر أن بلدية حيفا تقوم بنشر الإعلانات للجمهور بشكل مكثف باللغة والصحف العبرية في حيفا مثل "كولبو" و"يديعوت حيفا". وتحتوي هذه الإعلانات على معلومات هامة جداً للجمهور كإعلانات عن تغيير في السير، تغيير في ساعات عمل طواقم النجدة في شواطئ حيفا، تغيير في أماكن وقوف السيارات، إغلاق شوارع معينة، ألخ. من ناحية أخرى، لم تقم بلدية حيفا بنشر هذه الإعلانات الهامة باللغة العربية وبالصحف العربية كصحيفة الإتحاد الصادرة في حيفا يومياً.
وقدم مركز "عدالة" هذا الإلتماس في آذار 2001، باسم سكان عرب من حيفا. وجاء في الإلتماس أن سياسة البلدية عدم نشر هذه الإعلانات باللغة والصحف العربية، هي سياسة مميزة ضد المواطنين العرب سكان حيفا، الذين يشكلون قرابة 14% من مجمل سكان المدينة، تهدد أمانة السكان العرب، تمنعهم من تلقي المعلومات الضرورية والتمتع بخدمات البلدية، كما تتناقض مع المادة(82) من الأمر الإنتدابي من عام 1922، والتي تلزم جميع السلطات في الدولة التعامل مع اللغة العربية كلغة رسمية في الدولة.
في شباط 2002 طلبت المحكمة العليا من المستشار القانوني للحكومة الإنضمام للقضية وتقديم رده على الإلتماس. في رده ادعى المستشار القضائي للحكومة، إليكيم روبينشطاين، أن بلدية حيفا غير ملزمة من الناحية القانونية بنشر مثل هذه الإعلانات في اللغة والصحف العربية حتى لو نشرتها في اللغة والصحف العبرية. مع ذلك، أشار المستشار القضائي للحكومة أنه يجدر بالبلدية أن تنشر إعلانات معينة في حالة رأت أن هناك حاجة لذلك، وأنه يجب على البلدية أن تضع دائماً أمام عينيها حق سكان حيفا العرب بالخدمات التي تمنحها البلدية للسكان وإمكانيتهم للوصول إليها.
وبعد إستلام رد المستشار القضائي للحكومة، قررت المحكمة في حزيران 2002 تأجيل التداول والبت في الإلتماس إلى حين البت في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن لإضافة اللغة العربية ليافطات الطرق في المدن المختلطة. في تموز 2002 قبلت المحكمة العليا الإلتماس بأغلبية هيئة القضاة (قاضيان مقابل قاض واحد)، وتعيينت جلسة للبت في الإلتماس ضد بلدية حيفا، وبناءً على هذا القرار، جلست المحكمة اليوم للبت في الإلتماس وأصدرت أمراً مشروطاً فيه.