في أعقاب تدخل مركز "عدالة" واللجنة للدفاع عن أراضي مهجري الداخل في النقب: اللجنة اللوائية المشتركة تلغي مخططاً لتقسيم أراضي النقب يمس بحقوق السكان العرب

بيان للصحافة
14.1.2004

في أعقاب تدخل مركز "عدالة" واللجنة للدفاع عن أراضي مهجري الداخل في النقب:
اللجنة اللوائية المشتركة تلغي مخططاً لتقسيم أراضي النقب يمس بحقوق السكان العرب

في أعقاب تدخل مركز "عدالة" ولجنة الدفاع عن أراضي مهجري الداخل، قررت اللجنة اللوائية المشتركة لمخططات التوحيد وتقسيم الأراضي الزراعية إلغاء المخطط الذي وضع بمبادرة دائرة أراضي إسرائيل. ووفقاً للمستندات التي أرفقت للمخطط، هدف المخطط لتسجيل أراضي كيبوتس "شوفال" والمنطقة المحيطة في سجلات الأراضي، وتوحيد أحواض وقسائم موجودة وتقسيمها من جديد وإقرار إستعمالات جديدة. وشمل المخطط على 21,213 دونم معدة بغالبيتها للزراعة وفقاً للوضع القائم ووفقاً للمخطط المقترح. يذكر أن مركز "عدالة" بالتعاون مع لجنة الدفاع عن مهجري الداخل في النقب قدم في شهر حزيران المنصرم إعتراضات على هذا المخطط. وادعت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" أن هناك دوافع غريبة من وراء هذا المخطط، وهي غير مقبولة وغير عملية. واضافت أن "دراسة المخطط، رغم عدم الوضوح الموجود فيه، تظهر أن الهدف من وراء المخطط هو إبطال إجراء تنظيم الأراضي ومنع المعترضين العرب من حقوقهم في الأراضي، أو حتى حقهم في تقديم دعاوي ملكية على الأرض وفقاً للقانون".

وتقع الأراضي التي تطرق لها المخطط في منطقة "وادي الزبالة"، وهي اليوم كيبوتس "شوفال" والمناطق المحيطة به. وسكن هذه المنطقة سكان عرب بدو حتى سنة 1948. وبعدما أصدر الحاكم العسكري أمراً للسكان بترك المنطقة لمناطق أخرى في النقب، قام السكان بترك أراضيهم وانتقلوا لمنطقة "خربة الزبالة" المعروفة اليوم كمنطقة رهط، كما انتقل قسم من السكان إلى منطقة حورة.

وفي سنة 1971، قدم أصحاب هذه الأراضي دعاوي ملكية للجنة تنظيم الأراضي، إلا أن المسؤول عن التنظيم لم ينشر حتى يومنا هذا أية دعوى من هذه الدعاوي والقضية ما زالت عالقة.

وفي أعقاب هذا القرار صرح د. عامر هزيل من لجنة الدفاع عن أراضي مهجري الداخل أن "هذا القرار هو قرار تاريخي ومهم ويؤكد على أهمية كون الأقلية العربية منظمة ومنهجية في ردها على المخططات الحكومية".