الهيئة العامة لمركز "عدالة" تقر التقرير المالي السنوي وتنتخب هيئة إدارية جديدة وأعضاء لجنة المراقبة **الهيئة الإدارية تنتخب د. مروان دويري رئيساُ للإدارة **

بيان للصحافة
15.1.2004

الهيئة العامة لمركز "عدالة" تقر التقرير المالي السنوي وتنتخب هيئة إدارية جديدة وأعضاء لجنة المراقبة
**الهيئة الإدارية تنتخب د. مروان دويري رئيساُ للإدارة **

أقرت الهيئة العامة لمركز عدالة في اجتماعها السنوي، الذي عقد يوم الثلاثاء 30.12.2003، التقرير المالي المدقق لمركز "عدالة" وتقرير لجنة المراقبة وصادقت عليهما بعد مناقشتهما. وانتخبت الهيئة العامة أربعة أعضاء إدارة جدد وفقاً لدستور "عدالة" وهم: د. محمود يزبك – محاضر في قسم التاريخ في جامعة حيفا، المحامية سمر خميس- ناشطة نسوية، د. موسى أبو رمضان- محاضر في كلية الحقوق في جامعة حيفا والمحامية سهاد اَغا – محامية في مكتب المرافعة العامة. ويتابع د. مروان دويري، المحامي فؤاد سلطاني والكاتب سلمان ناطور دورتهم كأعضاء إدارة لسنة أخرى وفقاً لدستور عدالة.

كما انتخبت الهيئة العامة أعضاء لجنة مراقبة جدد وفقاً لدستور "عدالة" وهم: السيد يوسف أنطون والمحامي إيهاب فرح. وينص الدستور الجديد لعدالة، الذي صادقت عليه الهيئة العامة لعدالة في العام المنصرم (2002)، على أن أعضاء الإدارة ينتخبون لدورة تتكون من سنتين متواصلتين، ولا يحق لأعضاء الإدارة أن يستمروا في هذا المنصب أكثر من أربع سنوات متواصلة. يذكر أن هذا الدستور المفصل ينظم من خلال بنوده السته وسبعين مسألة العضوية في عدالة وشروطها، انتخاب الهيئة الإدارية المكونة من سبعة أشخاص وعملها، صلاحيات اللجنة المالية وصلاحيات لجنة المراقبة، وشروط إنتخاب الهيئة الإدارية التي تضمن عدم وجود تناقض مصالح في العضوية من أي نوع كان.

بالإضافة عبر أعضاء الهيئة العامة، الإدارة الجديدة وطاقم عدالة عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لأعضاء الإدارة الذين أنهوا فترة دورتهم وفقاً للدستور وهم: المحامي محمد دحلة الذي كان رئيساً لإدارة عدالة بين الأعوام 1997-2000، المحامي غسان إغبارية الذي كان رئيساً لإدارة عدالة بين الأعوام 2000-2003 والسيدة إيمان قندلفت التي كانت عضوة فعالة في اللجنة المالية بين الأعوام 2000-2003. كما قدموا شكرهم للسيد سامر معلم الذي كان عضواً في لجنة مراقبة في عدالة منذ العام 1997. وفي 9.1.2004 عقدت الهيئة الإدارية لعدالة إجتماعاً بحثت فيه السياسة العامة لعدالة، وانتخبت فيه بالإجماع د. مروان دويري رئيساً للهيئة الإدارية لعدالة. كما انتخبت الهيئة الإدارية أعضاء اللجنة المالية لعدالة وهم: د. مروان دويري، د. محمود يزبك ود. موسى أبو رمضان.

وصرح د. مروان دويري في أعقاب انتخابه كرئيساً للإدارة "أنها المرة الأولى التي تقوم فيها عدالة بانتخاب رئيس ادارة من خارج الحقل القضائي، الأمر الذي يؤكد دور عدالة كتنظيم حقوق إنسان الذي يتعدى عمله المجال القضائي ليشمل ويساهم أيضاً في المجال الجماهيري، التثقيفي والإجتماعي".