عدالة لوزارة المالية: إجبار العرب على دفع تكاليف أكبر من اليهود لتأمين السيارات هو غير قانوني

بيان للصحافة
20.1.2004

عدالة لوزارة المالية: إجبار العرب على دفع تكاليف أكبر من اليهود لتأمين السيارات هو غير قانوني

في أعقاب النشر في راديو الشمس صباح اليوم 21.1.2004، عن نية وزارة المالية رفع تكاليف التأمين الإلزامي للسائقين العرب بحوالي 7.5% إبتداءاً من شهر اَذار هذه السنة، توجه مركز "عدالة" بواسطة المحامية عبير بكر، لوزارة المالية مطالباً إياها بإلغاء قرارها في حالة صحة المعلومات.

يذكر أنه وفقاُ لما نشر في إذاعة راديو الشمس فإن وزارة المالية قررت رفع تكاليف التأمين الإلزامي بعد أن كانت قد وضعت السائقين العرب في خانة "الدرجة الخطيرة" التي تضم أصحاب السيارات القديمة وأصحاب الدراجات النارية . ويدفع السائقون المصنفون في هذه الخانة 35%-45% أكثر من السائق العادي. ووفقاً لما نشر، فإن سبب ضم السائقين العرب لهذه الخانة هو وضع الشوارع في المدن والقرى العربية التي تزيد نسبة إحتمال وقوع الحوادث.

وادعت المحامية عبير بكر في الرسالة أن قرار وزارة الداخلية هو قرار مميز ضد الأقلية العربية في إسرائيل ولا يوجد له أي أساس قانوني، إذ أنه ومن المعروف أن المعايير المتبعة التي تحدد تكاليف التأمين الإلزامي هي معايير فردية مثل الجيل، الخبرة في السياقة، وليست معايير إثنية، قومية أو إجتماعية وإقتصادية. وأضافت المحامية بكر أن جباية المبالغ الكبيرة من السائقين العرب هي محاولة للإغتناء على حسابهم بطريقة غير قانونية.

هذا وينوي مركز "عدالة" التوجه إلى القضاء في حالة تبين صحة الخبر وعدم التراجع منه.