مركز عدالة يطالب المحكمة العليا إلزام وزارة الصحة ووزارة المالية تشغيل عيادات صحة العائلة في اللقية وحورة في النقب

بيان للصحافة
28.1.2004

مركز عدالة يطالب المحكمة العليا إلزام وزارة الصحة ووزارة المالية تشغيل عيادات صحة العائلة في اللقية وحورة في النقب

قدم مركز عدالة هذا الأسبوع إلتماساً للمحكمة العليا ضد وزارة المالية ووزارة الصحة مطالباً فيه المحكمة بإصدار أمر يلزم وزارة الصحة ووزارة المالية بفتح وتشغيل عيادات صحة العائلة في قريتي اللقية وحورة في النقب. وقدم الإلتماس المحامي مروان دلال من عدالة بإسم عدالة وبإسم ثمانية أشخاص من أهل اللقية وحورة، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، المجلس المحلي لقرية اللقية وجمعية الجليل.

وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن العيادتين الموجودتين في قريتي اللقية وحورة (عيادة في كل قرية) غير كافيتن لتزويد السكان بالخدمات المناسبة إذ أن العيادتين تعانيان من إكتظاظ كبير يضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان. فالعيادة في اللقية تخدم 11،000 من سكان اللقية ومن سكان القرى غير المعترف بها المجاورة. ويذكر أن معدل الولادات في قرية اللقية هو 260 ولادة في السنة؛ أما عدد الأطفال بين الأجيال 0-14 في سنة 2003 هو 2934 ولد. أما العيادة في حورة فتخدم 7،000 من سكان حورة وسكان القرى غير المعترف بها ومنها: العقبي، أبوالقيعان، العطاونة والأسيد. ويذكر أن عدد الأطفال في حورة بين الأجيال 0-14 في سنة 2003 هو 3899.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن وزارة الصحة، الهدف من وراء فتح عيادات صحة العائلة هو إرشاد النساء والفتيات في أمور الصحة العامة والعنف ضد المرأة؛ إرشاد الفتيات والنساء في موضوع تخطيط الأسرة ، تحضير النساء للحمل الصحي، منع إنتشار الأمراض المعدية المضرة بالحمل، إكتشاف مبكر للمشاكل الصحية بواسطة الفحوصات وإرشاد النساء لتبني طريقة حياة صحية مانعة للأمراض.
وجاء في الإلتماس أن وزارة الصحة كانت على علم بالنقص في العيادات في حورة واللقية إذ أنها صرحت في السابق عن وجوب بناء العيادات وتشغيلها. وبالفعل تم بناء عيادتين الأولى في حورة والأخرى في اللقية إلا أن وزارة الصحة قررت بعد إتمام عملية البناء عدم فتحهما لعدم وجود ملكات للأطباء والممرضين. ويذكر أنه وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة، يتعلق فتح عيادات الصحة للعائلة بعدد الولادات في المنطقة إذ أنه يجب فتح عيادات في منطقة يفوق فيها عدد الولادات الثلاثين ولادة. كما تفتح وزارة الصحة عيادات في الأماكن التي تخدم فيها العيادة سكان المنطقة المجاورة. وشدد المحامي دلال في الإلتماس على أهمية فتح العيادتين في قريتي حورة واللقية، خاصةً بسبب النسبة العالية لوفاة الأطفال عند العرب البدو في النقب والتي هي الأعلى في الدولة وفي المنطقة (17.1 حالة وفاة لكل 1000 ولادة عند العرب البدو مقابل 4.7 لكل 1000 ولادة في الوسط اليهودي في نفس المنطقة).

وجاء في الإلتماس أن قرار وزارة الصحة بعدم فتح العيادات وتشغيلها هو قرار غير قانوني، يمس بحقوق العرب البدو الدستورية والإنسانية وعلى رأسها الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في الإحترام والخصوصية. ويذكر أن المحكمة قد أمرت وزارة الصحة ووزارة المالية بتقديم ردها الأولي على الإلتماس سبعة أيام قبل الموعد الذي سيحدد للجلسة. وستبت في الإلتماس هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة.