عدالة يطالب العليا بإصدار أمر يمنع بلدية بئر السبع من إجراء الترميمات لمبنى المسجد الكبير وتحويله لمتحف

بيان للصحافة
28.1.2004

عدالة يطالب العليا بإصدار أمر يمنع بلدية بئر السبع من إجراء الترميمات لمبنى المسجد الكبير وتحويله لمتحف

توجه مركز "عدالة" اليوم 28.1.2004 للمحكمة العليا مطالباً إياها بإصدار أمر مؤقت وفوري ضد بلدية بئر السبع ورئيسها السيد يعقوب تيرنر، سلطة التطوير، وزير الأديان، ووزير العلم، الثقافة والرياضة، يمنعهم من متابعة نشر مناقصة لإجراء الترميمات في مبنى "المسجد الكبير" في بئر السبع، وذلك حتى الإنتهاء من البت في إلتماس عدالة الذي قدم قبل حوالي سنتين في هذا الصدد. كما طالب مركز عدالة المحكمة بإصدار أمر يمنع المذكورين أعلاه من تغيير مبنى المسجد في بئر السبع لمبنى متحف حتى إنتهاء البت في الإلتماس.

يذكر أن مركز عدالة قدم إلتماساً في شهر اَب 2002 بإسمه وبإسم مؤسسات حقوق إنسان ومؤسسات جماهيرية في النقب، طلب فيه المحكمة بالسماح لسكان النقب ومواطني الدولة المسلمين باداء الصلاة في المسجد الكبير في مدينة بئر السبع. الملتمسون هم: عدالة، وجمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو في إسرائيل، واللجنه الإسلاميه في النقب وثلاثة وعشرين من مواطني مدينة بئر السبع والنقب العرب، بواسطة المحامي مراد الصانع من عدالة.

وكان قد تم بناء المسجد الكبير سنة 1906 كمكان مقدس للصلاة قصده سكان المدينة المسلمين وزائريها حتى احتلال المدينه عام 1948. بعدها حول المسجد الى معتقل وقاعة محكمه من قبل السلطات الإسرائيلية حتى 1953. وفي سنة 1953 حول المسجد الى متحف النقب حتى سنة 1991, وبعدها اغلق وأخرجت منه معروضات المتحف. اليوم ومنذ 11 سنة المسجد هو مبنى مهجور، مهمل وبدون أي إستعمال او صيانه.

وفي رد الدولة على الإلتماس إقترحت إقامة لجنة خاصة لبحث موضوع المسجد من كل الجوانب وتقديم تلخيصاتها وتوصياتها بالنسبة له. وبالفعل، في جلسة المحكمة التي عقدت في 22.5.2003 للبت في الإلتماس أمرت المحكمة العليا الدولة بتسليمها كتاب تعيين للجنة. إلا أن الدولة حتى يومنا هذا لم تقم بتعيين أي لجنة، وكرد على توجهات عدالة في الموضوع ادعت النيابة العامة أنها تعمل مع مكتب رئيس الوزراء لبحث تركيبية هذه اللجنة.

هذا وعلم مركز عدالة مؤخراً أن بلدية بئر السبع نشرت مناقصة في بداية هذا الشهر لإجراء الترميمات في المسجد وتحويله لمتحف. وتضمنت قائمة الترميمات التي أرفقت للمناقصة بناء مراحيض في مدخل المسجد وتحويل مكان الصلاة لقاعة عرض. بالإضافة، نشرت بلدية بئر السبع دعوات لإفتتاح "المتحف" من جديد.

وادعى المحامي مراد الصانع أن الخطوات التي اتخذتها بلدية بئر السبع ستغير الوضع القائم وتشوش الإجراءات الجارية في المحكمة بخصوص المسجد الكبير. بالإضافة تحقر بلدية بئر السبع المحكمة العليا بواسطة هذه الخطوات المناقضة لقرار المحكمة العليا بخصوص اللجنة الخاصة التي ستعين لتقديم توصياتها بخصوص المسجد.

يذكر أن مركز عدالة توجه خلال هذا الشهر لبلدية بئر السبع ومن ثم للنيابة العامة مطالباً إياها بالتدخل الفوري إلا أن مركز عدالة لم يتلق أي رد من النيابة العامة. أما بلدية بئر السبع فقد أكدت نشرها للمناقصة ونيتها إجراء الترميمات.

وقد طالب مركز عدالة المحكمة، في حالة عدم إصدارها أمر منع، إصدار أمر بترميم المسجد بالتشاور مع الملتمسين وتحت إشرافهم وذلك بهدف ترميم المسجد وفق قواعد ترميم المساجد ألمتبعه عالميا, والإبقاء عليه بدون أي تغييرات في المبنى أو إضافات عليه أو تحويله لمكان اَخر.