مركزية حيفا تلغي أمر هدم إداري أصدر من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية في مسجاف لمسجد الحسينية

بيان للصحافة
5.2.2004

مركزية حيفا تلغي أمر هدم إداري أصدر من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية في مسجاف لمسجد الحسينية

رفضت المحكمة المركزية في حيفا هذا الأسبوع إستئناف لجنة التخطيط والبناء المحلية على قرار محكمة الصلح في عكا من تشرين الثاني 2001، أبطال أمر هدم مسجد الحسينية في قرية الحسينية.

يذكر أن رئيس لجنة مسجاف المحلية للتخطيط والبناء كان قد أصدر قراراً بهدم المسجد في قرية الحسينية والتي يصل عدد سكانها إلى 1000 نسمة، في يوم 16.4.2001. ويذكر أيضاً أنه تم الإعتراف بقرية الحسينية بشكل رسمي بقرار حكومي صدر في شهر كانون الأول 1995، إلا أن إجراءات التخطيط للقرية لم تنته بعد، لذلك لم تحصل غالبية مباني القرية وبضمنها المسجد على تصريحات بناء. في أعقاب ذلك، قدم مركز عدالة طلباً، بواسطة المحامية سهاد بشارة والمحامي جميل دكور، لإبطال أمر الهدم، بإسم السادة محمد سواعد، كمال سواعد ويوسف فاعور. وجاء في الطلب أن أمر الهدم باطل من أساسه لأن رئيس لجنة مسجاف المحلية للتخطيط والبناء لم يقم بالتشاور مع رئيس اللجنة المحلية لقرية الحسينية وبدلاً من ذلك قام بالتشاور مع رئيس المجلس الإقليمي مسجاف، قبيل إصدار أمر الهدم.

وفي قرار يعتبر سابقة قضائية وذا أبعاد هامة للقرى العربية في المجالس الإقليمية، أبطلت محكمة الصلح في عكا في تشرين الثاني 2001، بناءً على طلب عدالة، أمر الهدم الذي أصدره رئيس لجنة مسجاف المحلية للتخطيط والبناء.

وجاء في قرار المحكمة أنه في حال وجود لجنة محلية، وعدم وجود بلدية او مجلس محلي، يجب على رئيس لجنة التخطيط استشارة رئيس اللجنة المحلية قبل اصدار الاوامر بهدم مبان تحت نفوذها.

وفي أعقاب هذا القرار قدمت لجنة التخطيط والبناء المحلية إستئنافها إلى المحكمة المركزية في حيفا، إلا أن هيئة المحكمة المكونة من ثلاث قضاة، رفضت الإستئناف بأغلبية أصوات