العليا: بلدية بئر السبع غير مخولة لإجراء تغييرات على مبنى المسجد الكبير في بئر السبع وتحويله إلى أغراض أخرى

بيان للصحافة
18.2.2004

العليا: بلدية بئر السبع غير مخولة لإجراء تغييرات على مبنى المسجد الكبير في بئر السبع وتحويله إلى أغراض أخرى

بتت المحكمة العليا يوم الأربعاء، 18.2.2003، في الطلب الذي قدمه مركز عدالة في يوم 28.1.2004، لإصدار أمر منع ضد بلدية بئر السبع ورئيسها السيد يعقوب تيرنر، سلطة التطوير، وزير الأديان، ووزير العلوم، الثقافة والرياضة، لمنعهم من متابعة نشر مناقصة لإجراء الترميمات في مبنى "المسجد الكبير" في بئر السبع ولمنعهم من تغيير هيكل المسجد لأغراض أخرى.

وجاء هذا الطلب كجزء من الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في اَب 2002، بإسمه وبإسم جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو في إسرائيل، واللجنه الإسلاميه في النقب وثلاثة وعشرين من مواطني مدينة بئر السبع والنقب العرب، بواسطة المحامي مراد الصانع من عدالة، للسماح لسكان النقب ومواطني الدولة المسلمين باداء الصلاة في المسجد الكبير.

يذكر أن أن بلدية بئر السبع نشرت مناقصة في بداية هذا كانون الثاني 2004 لإجراء الترميمات في المسجد وتحويله لمتحف. وتضمنت قائمة الترميمات التي أرفقت للمناقصة بناء مراحيض في مدخل المسجد وتحويل مكان الصلاة لقاعة عرض. بالإضافة، نشرت بلدية بئر السبع دعوات لإفتتاح "المتحف" من جديد.

وادعت النيابة العامة في الجلسة أمس أن الهدف من وراء المناقصة كان إجراء ترميمات خارجية على مبنى المسجد للحفاظ عليه من الخارج. وادعى المحامي مراد الصانع أن الخطوات التي اتخذتها بلدية بئر السبع ستغير الوضع القائم وتشوش الإجراءات الجارية في المحكمة بخصوص المسجد الكبير. بالإضافة تحقر بلدية بئر السبع المحكمة العليا بواسطة هذه الخطوات المناقضة لقرار المحكمة العليا بخصوص اللجنة الخاصة التي ستعين لتقديم توصياتها بخصوص المسجد.

وحذرت هيئة المحكمة العليا القضائية (أ. ماتسا، أ. حيوت وأ. بروكاتشا) بلدية بئر السبع من إجراء ترميمات على مبنى المسجد الكبير في بئر السبع التي من الممكن أن تؤدي إلى تغييرات في مبنى المسجد. وورد في قرار المحكمة أن بلدية بئر السبع مخولة فقط بأن تقوم بترميم المسجد للحفاظ على هيكله لكنها غير مخولة بتغيير واقعه كمسجد وتحويله إلى مبنى مخالف لما ورد في إلتماس عدالة، وذلك حتى تصدر المحكمة قراراً نهائياً في الإلتماس.

وبعد ملاحظة المحكمة تعهدت بلدية بئر السبع عدم إجراء أي ترميمات على مبنى المسجد التي من شأنها أن تغير المسجد وتحوله إلى متحف. يذكر أنه في أعقاب الإلتماس قررت المحكمة العليا في 25.5.2003 تعيين لجنة وزارية خاصة لبحث موضوع المسجد من كل الجوانب وتقديم تلخيصاتها وتوصياتها بهذا الخصوص، وأمرت النيابة العامة بتقديم كتاب تعيين اللجنة وتركيبتها خلال شهر من صدور القرار. إلا أن الدولة لم تقم بتعيين أي لجنة خلال هذه الفترة، وكرد على توجهات عدالة في الموضوع ادعت النيابة العامة أنها تعمل مع مكتب رئيس الوزراء لبحث تركيبية هذه اللجنة. مؤخراً وفي يوم 4.2.2004 تم تعيين هذه اللجنة وباشرت اللجنة بعملها من أجل تقديم التوصيات للمحكمة العليا.

وقررت المحكمة العليا في الجلسة أن على اللجنة المعينة إنهاء عملها خلال أربعة شهور وتقديم توصياتها للمحكمة بعد ذلك. ويذكر أنه تم بناء المسجد الكبير سنة 1906 كمكان مقدس للصلاة قصده سكان المدينة المسلمين وزائريها حتى احتلال المدينه عام 1948. بعدها حول المسجد الى معتقل وقاعة محكمه من قبل السلطات الإسرائيلية حتى 1953. وفي سنة 1953 حول المسجد الى متحف النقب حتى سنة 1991, وبعدها اغلق وأخرجت منه معروضات المتحف. اليوم ومنذ 11 سنة المسجد هو مبنى مهجور، مهمل وبدون أي إستعمال او صيانه.